تواصل امانة بغداد تنفيذ مراحل مشروع نصب عدادات نظامية على شبكة الاسالة وتثبيتها مجانا في بيوت المواطنين والابنية التجارية والمشيدات الحكومية لضبط الاداء في استهلاك الماء الصافي وتنظيم عملية التوزيع والتقليل من تبذير ماء الشرب.
وقال مدير عام دائرة ماء بغداد عمار كاظم "باشرنا بحملة لنصب قرابة 600 الف عداد او مقياس للماء في عموم محلات السكن بالتعاون مع الدوائر البلدية التي انجزت المرحلة الاولى من المشروع ونصبت اكثر من 150 الف عداد".
المسؤول بين ان مشروع العدادات يهدف الى حث المواطن على التقليل من معدلات هدر الماء والاسراف في استخدام الماء الذي بلغت نسب الضياعات اليومية فيه اكثر من 35% من معدلات الانتاج وما قيمته نحو مليون متر مكعب من الماء الصافي.
واشار مدير عام دائرة ماء بغداد الى ان قرارا صدر من هيئة الراي في الامانة يقضي برفع تكلفة جباية اجور الماء لتقليل نسب الهدر والتبذير والاستخدام الجائر للماء.
مضيفا "ان الاجور قسمت الى ثلاث مستويات الاول يخص الاستهلاك المنزلي حيث سيرفع سعر الماء الصافي فيه من 7 الاف دينار للمتر المكعب الواحد الى 15 الف دينار اذا استهلك المواطن من 1 الى 30 متر مكعب من الماء. ويتصاعد طرديا مع معدلات الاستهلاك المنزلي ليصل الى احتساب تكلفة الماء الفعلية وهي 155 دينار اذا وصل الاستهلاك الى اكثر من 90 متر مكعب. اما اذا زاد على 90 متر مكعب سيحتسب المتر ب250 دينار وهو السعر التجاري الذي سيفرض على الفعاليات التجارية والابنية الحكومية".
من جهته عضو لجنة الماء في مجلس محافظة بغداد غالب الزاملي اشار الى حجم الضرر والتكلفة الاقتصادية التي تتحملها الدولة نتيجة دعم انتاج الماء الصافي الذي يباع للمشتركين باسعار زهيدة.
واشار الزاملي الى ان توجيهات سبق وان صدرت من مجلس بغداد بتعديل تعرفة ماء الشرب ومعالجة مظاهر هدر الماء الصافي بطريقة نظامية بسبب ما تسجله العاصمة بغداد يوميا من ممارسات وسلوكيات الاستهلاك الجائر للماء الصافي.
المسؤول اشار ايضا الى ان اعتماد العدادات ورفع تسعيرة متر الماء سيضع حدا لمن لا يبالي في استخدام الماء الصافي ويبذره لاغراض الغسل والتنظيف والاستخدام في الزراعة والسقي وفي مشاريع زراعية وصناعية وكراجات غسل السيارات والمجمعات العشوائية السكنية.
وحاز مشروع مقاييس الماء لامانة بغداد تفاعلا مرحبا من قبل البعض في الشارع مع كثرة الداعين الى اعتماد ضابطة دقيقة في احتساب تكلفة استهلاك الماء الصافي وان لا تبقى قضية جباية الاجور رهينة تخمينات وتكهنات الموظفين المكلفين الذين قد يصيبون او يخطئون ولايحققون مضامين العدالة والمساواة بين المستهلكين.
من جهتها المواطنة ام سارة من حي الحرية ببغداد طالبت امانة بغداد بتحسين نوعية مياه الشرب قبل المباشرة برفع اجوره على المستهلكين وارهاق كاهلهم بتكالف مالية مضافة مبينةاعتمادهم الاكبر في تامين مياه الشرب على ما يطرح في الاسواق من نوعيات المياه المعبأة وهم لا يثقون "بماء الحنفية" الذي يصلهم في الغالب محملا بالعوالق والاطيان وبرفقة روائح لا تطاق ولا ينصح معظم اهل الطب بشربه مباشرة.
