اكدت وزارة الهجرة والمهجرين، عدم قدرتها على احتواء ازمة النازحين، ما لم تتكامل جهود جميع المؤسسات الحكومية الاخرى بصورة فاعلة، وعلى رأسها رئاسة مجلس الوزراء.
ويقول المتحدث الرسمي باسم الوزارة، ستار نوروز: "بات لزاما على الجهات المعنية توفير كافة مستلزمات الحياة الكريمة للنازحين والتعامل معهم كسكان للمناطق التي نزحوا اليها سواء في الاقليم او المحافظات الاخرى".
عضو مجلس محافظة بغداد، محمد الربيعي، من جانبه "أقر بعدم قدرة الحكومات المحلية ومجلس محافظة بغداد، على استيعاب الاعداد المتزايدة للنازحين، وتوفير المتطلبات الاساسية لهم"، واصفا "الامكانية المادية لوزارة الهجرة والمجالس المحلية بالصعبة جدا"، داعيا "الحكومة العراقية، الى الالتفات بشكل اكبر الى معاناة النازحين، وان تطلب ذلك الاخذ من الخزينة الاستثمارية للدولة" حسب رأيه.
غير ان الناشطة في مجال حقوق الانسان، جنان مبارك، تؤكد ان "الحكومة العراقية هي الوحيدة القادرة على استيعاب ازمة النزوح الكبيرة التي يمر بها العراق، الا انها تفتقد لتنسيق الجهود المبذولة في هذا الخصوص"، مشيرة الى ان "الجهد الدولي ما زال غير كاف ودون مستوى الطموح".
وكان وزير الهجرة والمهجرين، جاسم محمد، قد اكد في بيان له، ان اعداد النازحين بلغت مليون 300 الف نازح، يحتاجون الى مليار و400 مليون دولار، لإنهاء معاناتهم، مضيفا ان تسمية النازحين باتت لا تنطبق على الحالة التي تعيشها تلك الاسر والاصح هم الساكنون نتيجة هجرة تلك الاسر شبه الدائمة واحتياجها الى الخدمات المستمرة.
