قامت منظمة تأهيل المرأة (WRO) بتنظيم ورشة عمل استمرت على مدار يومين شارك فيها برلمانيون وقضاة ونشطاء من المجتمع المدني ومندوبين عن المنظمات العالمية المعنية بحقوق المرأة وذلك بهدف دراسة موضوع العنف المبني على نوع الجنس (الجيندر) داخل مخيمات النازحين واللاجئين المتواجدين في اقليم كردستان وتشكيل مجلس يهم بهذا الموضوع .
جيهان مصطفى مديرة منظمة تأهيل المرأة قالت لإذاعة العراق الحر "نحن خلال عملنا في مجال متابعة قضايا العنف الأسري لاحظنا ان غالبية هذه القضايا عندما تصل الى المحاكم لا يتم البت بها لأسباب قانونية حيث ان القانون يتعارض مع بعض القوانين المعمول بها في الدستور العراقي او القوانين السائدة في اقليم كردستان لذا فإننا عقدنا هذه الورشة لتشكيل مجلس يقوم بمتابعة هذه القضية من جهة ويعمل على قضايا العنف المتواجدة داخل مخيمات النازحين التي تتواجد في اقليم كردستان".
وبينت مصطفى انهم كمنظمة يسعون الى "تشكيل مجلس على مستوى إقليم كردستان مختص بمتابعة قضايا العنف المتواجد في مجتمعات اللاجئين والنازحين".
وانتقدت مديرة منظمة (WRO) دور الإعلام في مجال العنف القائم على نوع الجنس بقولها "الإعلام عندنا يكاد يكون سلبيا لأنه غير موجه، على عكس الإعلام العالمي، في التعامل مع هذه القضايا فإعلامنا لا يوجه أي رسائل توجيهية في مجال العنف".
الناشطة المدنية كرمل عقيل التي شاركت في هذه الورشة قالت "نحن هدفنا هو الخروج بورقة عمل حول كيفية التعامل مع قضايا العنف في مخيمات النازحين وكذلك تأسيس مجلس يهتم بهذه القضايا التي بدأت تكثر في محيط النازحين".
وبينت عقيل ان مهمة المركز ستكون بالأساس "التركيز على تفعيل مراكز الخدمات القانونية والاجتماعية والدعم النفسي التي تتواجد داخل هذه المخيمات و المحافظة على هذه المراكز وإدامتها كي تستمر بتقديم خدماتها".
اما المحامي احمد فرزندة الذي يعمل مع منظمة هاريكار في مجال قضايا النازحين واللاجئين فقد بين ان العنف الأسري "متواجد بكثرة داخل المخيمات لأنها بيئة خصبة لظهور العنف ونستطيع تلمس ذلك من خلال تزايد حالات الطلاق في هذه المخيمات بشكل ملحوظ لذلك فان هذه المخيمات بحاجة ماسة الى توعية في هذا المجال من خلال فتح مراكز لحل مشاكلهم".
جدير بالإشارة ان هذه الورشة التي أقيمت في قاعات فندق زيان قد شارك فيها أعضاء من البرلمان الكردستاني ورئيس محكمة الاستئناف في إقليم كردستان وممثلي المنظمات الدولية وناشطين مدنين في مجال مكافحة العنف الأسري.
