يستنكر ناشطون مدنيون وبرلمانيون آلية احتساب ضحايا الفترة السابقة والتي اقتصرت بمنح امتيازات التعويضات المالية على ضحايا النظام السابق للفترة ما بعد عام 1968 من دون الرجوع الى ضحايا الفترات السابقة بما فيهم ضحايا 1963 ومنهم الزعيم عبد الكريم قاسم كما ان ضحايا الإرهاب في فترة ما بعد 2003 غير مشمولين بامتيازات وتعويضات مؤسسة الشهداء.
ويرى الناشط المدني على حيال إن هناك غبن حقيقي في آلية الاحتساب ومن الضروري إعادة النظر بعمل مؤسسة الشهداء وإجراء تعديلات على قانونها الذي يقتصر على فترة محددة فقط.
فيما بين عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب حبيب الطرفي انهم قدموا اعتراضاتهم على عدم احتساب الفترة التي سبقت 1968 والفترة التي تلت عام 2003 شهداء لهم كل الحقوق المنصوص عليها في قانون مؤسسة الشهداء وأكدوا على أهمية إجراء تعديلات جوهرية في تعليمات وبنود القانون.
رئيس لجنة الشهداء والمفصولين السياسين عقيل عبد حسين أوضح ان هناك تعديلات موسعة أجريت على قانون مؤسسة الشهداء ستتضمن شمول ضحايا النظام السابق في الفترة التي سبقت عام 1968 مع شمول ضحايا الإرهاب وأخطاء العمليات المسلحة في فترة ما بعد عام 2003 بكافة التعويضات والامتيازات التي نص عليها قانون مؤسسة الشهداء وسيتم التصويت على القانون في الفترة القريبة القادمة.
