جرت يوم الاربعاء الثامن عشر من شباط الجاري في مدينة اربيل مناقشات بين لجنة شؤون الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب العراقي من جهة ووزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة اقليم كردستان العراق، للوصول الى رؤى مشتركة لاجراء تعديلات على القوانين المتعلقة بهذه الفئة وشمول ضحايا الجماعة التي تطلق على نفسها اسم الدولة الاسلامية والمعروفة بداعش بهذه القوانين.
وبعد سيطرة تنظيم داعش على مناطق واسعة من البلاد في الصيف الماضي، اصبح العديد من المواطنين ضحايا ههذ الجماعة، مما دفع بلجنة شؤون الشهداء بمجلس النواب العراقي الى اعادة النظر وبالاخص في قانون الارهاب.
وفي مؤتمر صحفي مشترك بين اعضاء اللجنة ووزارة شؤون الشهداء في حكومة الاقليم، عقب اجتماع بينهما، قال عقيل عبدالحسين البزوني رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب العراقي إن هناك بعض القوانين المهمة التي تكتنف عمل الامانة العامة لمجلس الوزراء ومن ضمنها قانون الارهاب والضحايا ونحن الان في مجلس النواب بصدد اعادة تشريع هذا القانون وقد جرت له القراءة الاولى وله قراءة ثانية وجئنا الى كردستان لنطلع على النقاط التي يريدون ضمها للقانون.
ويؤكد البزوني على ضرورة تعديل قانون الارهاب في البلاد ليشمل الفئات المستهدفة من قبل مسلحي داعش واضاف: "قانون الارهاب بعد العمليات الارهابية من قبل داعش يحتم علينا ان ننظر الى القانون بشكل اوسع وان نضم اليه العديد من النقاط الحساسة حتى يتم شمول كافة الفئات المستهدفة من قبل داعش وغيرها ولم يكن حجم استهداف الضحايا بهذا الشكل واضافة فقرات له".
كما اشار رئيس لجنة شؤون الشهداء في مجلس النواب العراقي انهم بصدد تعديل قانون المقابر الجماعية ايضا، وقال بهذا الخصوص إن هناك بعض الامور الاجرائية تكتنف عمل فتح المقابر والوفود التي ترسل ومدى تسريع الخطوات وتكفل التخصيصات المالية وايضا حرمة هذه المقابر ونقل الجثامين سواء للاخوة الشهداء الكرد خارج اقليم كردستان والية نقل الجثامين واقامة النصب التذكارية لهم.
بدوره قال برفان حمدي مدير عام شؤون الشهداء في وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة اقليم كردستان العراق، انهم ابدوا العديد من الملاحظات حول القوانين التي تستعد لجنة شؤون الشهداء في مجلس النواب العراقي لاجراء تعديلات عليها، موضحا بالقول انهم ناقشوا مجموعة نقاط رئيسية مع الوفد الزائر واضاف: "اعادة النظر في قانون المقابر الجماعية لانه كانت هناك ملاحظات من قبل الوزارة على القانون والهيئة التي ستشكل واستفادة هيئة مؤسسة الشهداء العراقية من هيكل مؤسسة وزارة الشهداء في كردستان ليعملوا على صياغته وتشكيل وزارة في العراق".
كما زاد بالقول: "دراسة كيفية ايجاد قانون لتعويض ضحايا الشهداء والمؤنفلين سواء في عهد النظام العراقي السابق او المناطق التي سيطر عليها مسلحو داعش وكذلك توحيد قانون السجناء السياسيين وامتيازاتهم او دراسة كيفية التقارب بين المؤسسات لكي لا يكون هناك اي تناقض بين القانونين".
ومن المقرر ان تعقد اللجنة النيابية لشؤون الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب العراقي اجتماعات مع نظيرتها في برلمان كردستان العراق لاطلاعهم على التعديلات التي ينوون اجرائها على القوانين المتعلقة بحقوق ذوي الضحايا.
