اعلنت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية إنجازها ما نسبته 50% من مشروع قانون التعليم الاهلي في العراق.
وقال عضو اللجنة أحمد طه يس في حديثه لإذاعة العراق الحر إن "اللجنة قدمت النصف الاول من القانون من أجل عرضه على الوزارة لإبداء رأيها حول بعض المواد".
وأضاف يس أن "التعليم العالي في العراق والمنشآت التربوية أيضا تفتقر الى الخطط المستقبلية والرسم التخطيطي المسبق بسبب عدم تلائم اعداد المدارس والكليات مع حجم التضخم السكاني كل عام ما يجعل منشآت وزارة التعليم العالي تعاني من العجز في المباني والتدريسيين".
من جهته بين المتحدث باسم وزارة التعليم العالي كاظم العمران أن "برنامج الوزارة بهذا الخصوص يسعى الى تطوير وترصين الكليات الاهلية وجعلها تضاهي الحكومية عن طريق توأمة المناهج الدراسية والامتحانات لتستطيع امتصاص الزخم الكبير على الكليات الحكومية".
فيما دعا الاستاذ الدكتور أحمد علي موسى التدريسي في الجامعة التكنولوجية الى "ترصين دور الجامعات الاهلية في العراق بصورة اكبر مما هي عليه حاليا من أجل توحيد مستوى الخريجين من الناحية العلمية" على حد قوله.
يذكر أن العام الدراسي الماضي 2013-2014 كان من اكثر الاعوام تعقيدا على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بسبب تزايد اعداد الطلبة بشكل كبير بالاضافة الى الاحداث الامنية في عدد من مدن العراق والتي دفعت أكثر من مليون طالب نازح الى ترك جامعاتهم وتوجههم الى جامعات المدن الامنة.
