اكد مجلس الوزراء في جلستة الاعتيادية التي عقدت الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ان قرار الحكومة القاضي بتأخير صرف رواتب الموظفين الحكوميين عشرة ايام هو مجرد خطة طوارئ لن يتم العمل بها حاليا الا في حال تعرض الحكومة الى نقص في السيولة المالية بسبب تذبذب اسعار النفط .
من جهة اخرى قرر مجلس الوزراء اطلاق رواتب شركات التمويل الذاتي والتوصية لوزارة المالية بتنفيذ ذلك, وتشكيل لجنة مختصة لحل مشاكل هذه الشركات بشكل جدي بما يضمن حقوق منتسبي هذه الشركات.
جلسة مجلس الوزراء تضمنت ايضا تشكيل لجنة تتولى اعادة دراسة مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا وعرضه على مجلس الوزراء للتصويت عليه.
ومن بين القرارات التي صوت عليها مجلس الوزراء في جلسة الثلاثاء، صرف مبالغ التعويضات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2014 الى اصحاب الدور المتضررين جراء العمليات الارهابية والعسكرية في الانبار وحصرها بتوقيع محافظ الانبار ومصادقة رئيس مجلس الوزراء.
من جانبها حذرت وزارة المالية مجلس الوزراء من المضي بالتصويت على قرار صرف رواتب الموظفين كل اربعين يوم بدلا من ثلاثين.
وقال مدير التخطيط والادارة المالية في وزارة المالية، هلال الطعان، في حديثه لإذاعة العراق الحر إن "نية الحكومة تأخير صرف رواتب الموظفين جاءت بسبب عدم وجود سيولة في خزينة الدولة"، موضحا ان "لهذا القرار اثاره السلبية اكثر من الايجابية لانه سيضعف القدرة الشرائية للمواطن، ما يؤثر على الاقتصاد العراقي"، متوقعا ان "يكون هذا الاجراء مؤقتا، لحين توفر السيولة المالية".
الى ذلك اكد عضو اللجنة المالية البرلمانية، عبدالقادر محمد، ان "هذا الاجراء غير قانوني، وسيخصم نسبة 25 بالمئة من رواتب موظفي الدولة".
الى ذلك اكد الخبير الاقتصادي، عبدالرحمن المشهداني، ان "الحكومة العراقية قامت بالفعل بهذا الاجراء منذ عدة اشهر عندما تأخرت في تسليم رواتب معظم موظفي الدولة"، مؤكدا ان "تأخير تسليم رواتب الموظفين لن يكون الحل الانجع لتوفير السيولة التي تعاني منها الخزينة المركزية للدولة في الوقت الراهن".
وكان رئيس حكومة اقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، قد كشف عقب زيارته الاخيرة الى بغداد، عن خلو الخزينة المالية للدولة من السيولة، وان الحكومة ستصرف رواتب الموظفين كل 40 يوما بدلا من 30 يوما.
