طلبت حكومة اقليم كردستان من الحكومة المركزية السماح لها بزيادة صادراتها من النفط اكثر من الحصة المتفق عليها بين الطرفين وفق الاتفاق الاخير المبرم بين حكومتي بغداد واربيل.
واوضح عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، آريز عبدالله، في حديثه لاذاعة العراق الحر ان "اربيل بحاجة الى اموال لسد ديون الشركات النفطية العاملة في الاقليم"، مضيفا القول "ان الاقليم لم يتمكن حتى الان من تصدير ال 550 الف برميل يوميا وهي الحصة المتفق عليها مع بغداد لتصديرها".
الى ذلك، اكد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية علي الفياض، ان "الحكومة الاتحادية واقليم كردستان سيبرمان اتفاقا نفطيا جديدا في غضون الايام القليلة المقبلة"، موضحا ان "بغداد تتعامل بمرونة كبيرة مع الاقليم الا انها لن تسمح بزيادة صادراته النفطية".
غير ان الخبير القانوني، طارق حرب، اكد ان "بإمكان الاقليم زيادة صادراته النفطية اذا ما كانت العائدات المالية تذهب الى الخزينة المركزية للدولة العراقية" متوقعا "موافقة المركز على زيادة صادرات الاقليم النفطية".
وكانت الحكومة المركزية واقليم كردستان قد ابرما اتفاقا نفطيا ضمن موازنة العام 2015 ينص على تصدير 550 ألف برميل من نفط محافظة كركوك ونفط الإقليم عن طريق شركة سومو.
