شهد جدول أعمال جلسة مجلس النواب السبت (14 شباط) ادراج مشروع قانون جهاز مكافحة الارهاب للقراءة الأولى، بعد مرور قرابة عشر سنوات على تأسيس الجهاز في عام 2003، الا ان انسحاب بعض الكتل النيابية من جلسة المجلس على خلفية مقتل أحد شيوخ الجنابات في بغداد، حال دون تنفيذ قراءته.
ويقول المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان ان مجلس شورى الدولة بعث بمشروع قانون جهاز مكافحة الارهاب الى مجلس النواب منذ دورته التشريعية الاولى، الا انه لم يناقش لغاية الان، موضحا ان تشريع هذا القانون سيمنح الاستقلالية اللازمة للجهاز، ويمكنه من تطبيق الاستراتيجيات الامنية بالتنسيق مع باقي الاجهزة الامنية بشكل افضل.
الى ذلك، يكشف عضو اللجنة القانونية البرلمانية سليم دويلي ان العديد من الاجهزة والمؤسسات الامنية تعمل ويخصص لها اموال، دون غطاء قانوني ينظم عملها او هيكليتها، منها جهاز مكافحة الارهاب ووزارة الدفاع، والامن الوطني، متوقعاً اعادة ادراج مشروع قانون جهاز مكافحة الارهاب ضمن جدول اعمال المجلس في الايام المقبلة.
من جهته يستبعد الخبير الامني عدنان نعمة السلمان اتفاق الكتل البرلمانية على صيغة موحدة لقانون جهاز مكافحة الارهاب، على اعتبار ان "بعض هذه الكتل متهمة بالتورط في عمليات ارهابية وعمليات تصفية"، على حد قوله.
