اكدت لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب العراقي انها جمعت توقيعات اكثر من 100 نائب من مختلف الكتل النيابية للمطالبة بسن قانون للتجنيد الالزامي.
وقال عضو اللجنة حامد المطلك لاذاعة العراق الحر ان "اللجنة استطاعت جمع تواقيع نحو ثلت اعضاء مجلس النواب طلبا لسن قانون التجنيد الالزامي" مشيرا الى ان "القانون يهدف الى بناء جيش وطني حقيقي".
واعرب النائب عن دولة القانون محمد الصيهود عن اعتقاده بان "التجنيد الالزامي سيؤدي الى الاستغناء عن الحرس الوطني وسيقضي على الفساد في المؤسسة الامنية".
النائب عن اتحاد القوى العراقية محمد الكربولي من جانبه اوضح "ان مبادرة لجنة الامن والدفاع جاءت متأخره، إذ كان من المفترض تفعيل هذا القانون قبل الاعلان عن قانون الحرس الوطني"،متوقعا ان"لا يحظى هذا القانون باهتمام الجهات المسؤولة".
بينما أعلن المحلل السياسي رحيم الشمري ترحيبه بمحاولةلجنة الامن والدفاع النيابية تشريع قانون للخدمة الالزامية" مبديا تفاؤله في ان "يضع هذا الاجراء حدا للتدهور الامني في البلد".
يذكر ان الخدمة الالزامية في العراق الغيت عام 2003 بعد اسقاط نظام صدام، وحل الجيش العراقي بقرار من الحاكم المدني الامريكي بول برايمر.
وكان قانون الخدمة الالزامية من اعرق القوانين في تاريخ الدولة العراقية الحديثة، اذ تم تشريعة في اواسط عام 1935.
