في اطار استراتيجية حكومة اقليم كردستان لمعالجة ازمة السكن كانت اطلقت مشروعا لبناء وحدات سكنية تباع باسعار مخفضة وباقساط طويلة الاجل لذوي الدخل المحدود والموظفين.
ووضعت الحكومة شروطا امام الراغبين بالاستفادة من هذه المساكن في مقدمها ان لايملك المتقدم سكنا او قطعة ارض باسمه، وغير مستفيد من قروض الاسكان الحكومية، وغير ذلك من الشروط.
وقد تم خلال المرحلة الثانية من المشروع بناء 546 وحدة سكنية في السليمانية تم توزيعها قبل يومين على المستفيدين خلال مراسم حضرها عدد من المسؤولين الحكوميين في المحافظة.
مدير دائرة احصاء السليمانية محمود عثمان اكد في كلمة القاها خلال هذه المراسم ان السليمانية تفتخر بانها اقل المحافظات العراقية من حيث عدد المستأجرين.
واضاف ان حكومة الاقليم اطلقت قبل ثلاثة اعوام خطة لحل ازمة السكن، وخصصصت لذك نحو 300 مليار دينار، وقد تم في السليمانية وضع حجر الاساس لبناء 3624 وحدة سكنية انجز منها حتى الان نحو 1200 وحدة، والمشروع مستمرة رغم الازمة المالية التي يمر بها الاقليم.
واوضح عثمان ان احصاءاتنا تشير الى ان 10% فقط من مجموع 191 الف اسرة تقيم في مركز محافظة السليمانية لايملكون سكنا، وهي نسبة قليلة مقارنة ببقية المحافظات العراقية.
مسؤول جمعية الدفاع عن حقوق المستأجرين في الاقليم بارام محمد اشار في تصريحه لاذاعة العراق الحر الى ان النسبة التي اعلنتها مديرية الاحصاء في السليمانية عن عدد المستأجرين ليست دقيقة، لكنه أثنى في الوقت ذاته على آلية توزيع الوحدات السكنية، مؤكدا ان المشمولين اعضاء مسجلون في الجمعية، مشيرا الى ان لدى الجمعية احصاءات تفيد بان مجموع الاسر المستأجرة في جميع مدن اقليم كوردستان هو 72 الف اسرة، 28 الفا من هذه الأسر تعيش في السليمانية و 18 الف في اربيل والعدد الباقي يتوزع على مدن دهوك وكرميان وخانقين، وان الجمعية على تواصل مع السلطات المعنية في حكومة الاقليم لحثها على توسيع هذا المشروع ليشمل الاقضية والنواحي ايضا، كما نسعى لتكوين مؤسسة حكومية تعنى بشؤون المستاجرين .
المواطنة نورهان اثنت على خطوة حكومة الاقليم هذه ودعت الى ان يؤخذ بالاعتبار لدى بناء الوحدة السكنية مجموع افراد الاسرة المستفيدة، ومساحة الوحدة السكنية، واتباع نظام النقاط في اسبقية الحصول على الوحدة السكنية وليس القرعة.
يشار الى ان مئات المشاريع الاستثمارية السكنية نفذت في محافظات اقليم كوردستان خلال السنوات الماضية لكنها وبحسب خبراء اقتصاديين لم تسهم في معالجة ازمة السكن، في وقت درت هذه المشاريع ارباحا طائلة على المستثمرين والشركات المنفذه لها ما اثار العديد من التساؤلات عن جدوى هذه المشاريع بالنسبة للمواطنين، واتهام مسؤولين حزبيين وحكوميين بالمتاجرة باراضي الاقليم وبهدر المال العام.
