اختتم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارته لمصر التي دامت 24 ساعة، وأجرى خلالها مباحثات مكثفة مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.
وعقد الرئيسان مؤتمرا صحافيا مشتركا أكد خلاله الرئيس المصري تعزيز التعاون العسكري بين البلدين فى ظل الظروف الراهنة، وضرورة دفع العلاقات التجارية بين البلدين الى مستويات اعلى.
وأعلن السيسي ان مصر وروسيا اتفقتا على اقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين، وتعزيز التعاون فى مجال الطاقة، بما فى ذلك الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وأوضح الرئيس المصري أنه "على صعيد الأوضاع الدولية والإقليمية، اكتسبت المناقشات اهتماما خاصا فى ضوء ما يحدث على الساحتين الإقليمية والدولية، وقد اتفق البلدانعلى أن تحدى الإرهاب التي تواجهه مصر وروسيا أيضاً لا يقف عند أي حدود"، مشيرا إلى أن "ظاهرة الإرهاب تتطلب تعاونا دوليا شاملا".
سياسيا قال السيسي أنه ناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القضية الفلسطينية، واتفقا على ضرورة تنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وكذلك ضرورة الحفاظ على سلامة ليبيا ووحدة أراضيها، فضلا عن وحدة العراق، وكذلك دعم جهود محاربة الإرهاب الذي يهدده، والخروج بحل سياسي للأزمة السورية استنادا الى مرجعيات مؤتمر جنيف.
الى ذلك رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتعاون بين بلاده مع مصر. وقال "إنني أرى أن هناك آفاقاً واعدة للاستخدام السلمي للفضاء، والتعاون على صعيد الأقمار الصناعية، وسنعمل على التعاون فى عدد من المشروعات الاستثمارية، والبنية التحتية والمواصلات، وستستأنف اللجنة المصرية الروسية أعمالها فى هذا الصدد".
واتفق الجانبان المصري والروسي على التعاون لإنشاء أول محطة نووية عملاقة ضمن ثمان محطات في مصر لتوليد الكهرباء في منطقة الضبعة شمال غرب مصر، وتصل تكلفة المحطة الواحدة إلى نحو 5 مليارات دولار، وعرض الجانب الروسي إقامة محطتين بقدرة 1400 ميغا واط لكل محطة بكلفة تتراوح ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار، كما تضمن العرض الروسي أن تقوم مصر بسداد قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها، وذلك من الوفر الناتج من المحطة مع وجود فترة سماح يتم تحديدها بالاتفاق بين الجانبين، علاوة على إنشاء مصانع روسية لتصنيع مكونات المحطة النووية محليا وهو ما سيعمل على تطوير الصناعة المحلية فى مصر.