تظاهر العشرات من موظفي العقود التابعين لهيئة اعمار النجف الثلاثاء أمام مبنى مجلس المحافظة إحتجاجاً على قرار يقضي بتقليص 75% من أعدادهم نتيجة العجز المالي، مطالبين المحافظة بالعدول عن قرارها كونهم ساهموا في انجاز العديد من المشاريع الخدمية.
ويبين الموظف حيدر غالب في حديث لاذاعة العراق الحر ان الهدف من المظاهرة المطالبة بمستحقاتهم وتثبيتهم على الملاك الدائم كونهم قضوا خدمة في الهيئة لا تقل عن ثمان سنوات ساهموا فيها بشكل فعال في خدمة المحافظة والمواطنين، مشيراً ان المحافظة باتت قادرة على تثبيتهم مع اقرار الموازنة.
ويجد العديد من هؤلاء الموظفين ان المحافظة أصدرت قراراً مجحفاً بحقهم، كونها لم تسعَ في الاعوام السابقة الى تثبيتهم على الملاك الدائم، كما ان معظمهم اصحاب عائلات ومعيلون اساسيين، اذ تلفت الموظفة زينب نجم الى ان القرار سيتسبب بعدم قدرتهم على اعالة عائلاتهم رغم تواضع الرواتب التي يتقاضونها.
من جهته يقول عضو مجلس محافظة النجف خالد الجشعمي ان المجلس باعتباره جهة رقابية حمّل المحافظة المسؤولية كاملة نتيجة العجز الحاصل في صرف الرواتب بسبب عجز الميزانية، مشيراً الى ان هناك حلولاً بديلة اقترحها المجلس في تحويل نسبة كبيرة من عقود الاعمار الى دوائر الوزارت لتخفيف الزخم الحاصل، لكنه قال ان المحافظة لم تطبق المقترح.
يشار الى ان هيئة اعمار النجف التابعة للمحافظة تضم اكثر من 2500 موظف بصفة عقود.
