قررت حكومة اقليم كردستان العراق اعفاء عائلات قتلى الحرب مع مسلحي تنظيم "داعش"، من سداد القروض الحكومية كالزواج والعقار، فضلاً عن منحهم درجتين وظيفيتين والابقاء على صرف رواتبهم في وزارة البيشمركة، دون تحويلها للتقاعد خلال الفترة الحالية.
وتشير احصاءات وزارة شؤون البيشمركة في حكومة اقليم كردستان العراق الى مقتل نحو 1000 شخص منذ سيطرة "داعش" على المناطق المتاخمة لاقليم كردستان في نينوى وتكريت وديالى، ودخوله في مواجهات مسلحة مع قوات البيشمركة منذ شهر اب من العام الماضي.
ويقول المتحدث باسم وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة الإقليم فؤاد عثمان ان هذا القرار جاء لتحسين اوضاع ذوي الذين يقتلون في الحرب مع "داعش"، واضاف في تصريح لاذاعة العراق الحر: "لغاية الان لم يتم تسجيل اي شهيد في وزارة الشهداء وفق قرار حكومة الاقليم، حيث يتم استلام رواتبهم في وزارة البيشمركة، وبعدها نحن نستلم القائمة ومنحهم الامتيازات لان حكومة الاقليم قررت استمرار صرف رواتبهم بناء على طلب من وزارة شؤون الشهداء لان رواتب البيشمركة اعلى من رواتب ذوي الشهداء".
من جهتهم يشير ذوو الضحايا الى انهم بحاجة الى عناية جيدة من قبل الجهات الحكومية بعد ان فقدوا المعيل، ووتقول شلير محمود، وهي من ذوي ضحايا عمليات الانفال التي حدثت اعوام الثمانينات، وتقيم حاليا بلدة حرير بشمال مدينة اربيل، ان العديد من ذوي القتلى في الحرب مع داعش يعانون اوضاعا اقتصادية صعبة، وتضيف لاذاعة العراق الحر : يجب الاهتمام بالذين لديهم اطفال صغار او بناء دور سكنية لهم لان بعضاً منهم مازالوا يسكنون بالايجار وانتم تعلمون ان الاعتماد على الراتب ليس كافيا، وهناك عائلات اوضاعها المادية صعبة جداً.. فبدلا من ان يقوموا كل عام باحياء ذكرى رحليهم واقامة مراسم لهم، عليهم ان يقدموا لهم الخدمات وتنفيذ مطالبهم لان هذا يعتبر وفاء لذوي الشهداء".
وعلى مستوى الشارع، يؤكد مواطنون ضرورة الاهتمام بذوي القتلى في الحرب مع داعش، وتحسين اوضاع ذويهم بعد رحليهم، ويقول كانيوار محمد: "المقاتلون يضحون باروحهم من اجل ان نعيش بامن واستقرار ولهذا يجب الاخذ بنظر الاعتبار ما يقدمونه للوطن واعتقد ان اعفاءهم من قروض العقار او الزواج قرار جيد ويستحقون اكثر من هذا ونطالب الحكومة بتحسين اوضاعهم اكثر وان تكون لها برامج افضل من اجل تحسين اوضاع العائلات التي فقدت شخصا قريبا منها".
