طالب ناشطون واعلاميون في بابل الحكومة الاتحادية بحل مجالس المحافظات والاقضية والنواحي باعتبارها حلقة زائدة اثقلت كاهل الموزانة المالية للبلاد.
ويقول الاعلامي ذوالفقار الخفاجي في حديث لاذاعة العراق الحر ان ما يتمتع به اعضاء مجاس المحافظات والاقضية والنواحي من امتيازات ورواتب تشكل نفقات باهظة اثقلت موازنة المحافظة، فضلاً عن عدم تقديمهم خدمة للمواطن، بحسب رأيه.
ويبين الصحفي هاشم الملاح ان رواتب اعضاء مجالس المحافظات ومجلس النواب افرزت حالة التقشف التي اعلنتها وزارة المالية، مشيراً الى ضرورة إعادة العمل بنظام الحكم الرئاسي، بحسب تعبيره.
الناشطة المدنية مها الخطيب اشارت الى ان القرارات التي تصدر من مجالس المحافظات اغلب ما تكون متضاربة مع عمل مجلس النواب.
ولاقت هذه المطالبات قبولاً من بعض اعضاء الحكومة المحلية في بابل، إذ يقول عضو مجلس المحافظة رياض عداي انه مع هذه المطالب ان كانت تصب في مصلحة المواطن، فيما طالب عضو مجلس قضاء المحاويل حسن كيف الخفاجي بان يكون اعضاء مجلس النواب هم من يديرون شؤون محافظاتهم الادارية والمالية.
الى ذلك أشار عضو مجلس النواب هيثم الجبوري الى ان البرلمان العراقي في صدد تقليص اعداد اعضاء مجالس المحافظات وتعديل قانون 21 الخاص بمجالس المحافظات الذي يعطيهم صلاحيات اكبر للعمل.
