وقعت لجنتا النفط والطاقة في برلمان كردستان ومجلس النواب مذكرة تفاهم مشتركة، للعمل على ايجاد ارضية مناسبة لحل الخلافات الموجودة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان المتعلقة بقطاع النفط والطاقة في البلاد.
وكانت اللجنة النيابية في مجلس النواب وصلت الأحد الى اربيل والتقت رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني وبحثت معه مشاكل هذا القطاع والاتفاق الاخير بين اربيل وبغداد بخصوص تصدير النفط من ابار الاقليم عبر الانبوب النفطي الذي يربط اقليم كردستان بميناء جيهان التركي.
وفي مؤتمر صحفي مشترك للجنتين عقد بمبنى برلمان كردستان قال نائب رئيس لجنة النفط والطاقه في مجلس النواب علي معارج البهادلي ان اللجنتين اتفقتا على تقوية التعاون والعمل المشترك في الرقابة والمتابعة وتشريع القوانين االلازمة لتنظيم العلاقات في مجال النفط والغاز والثروات الطبيعية داخل البلاد، واضاف ان المذكرة تتضمن النقاط التالية: الاطلاع والاشراف والمتابعة على تطورات الاتفاقيات والتفاهات المبرمة بين الحكومة الاتحاية وحكومة اقليم كردستان في مجال النفط والغاز والعمل على ديمومتها والتعرف على الصعوبات التي تواجهها والتعاون المشترك لقوانين النفط والغاز وقوانين اخرى ذات صلة بعمل هذه اللجنتين والمشاركة في برامج تطويرية في مجال النفط والغاز والطاقة وعقد جلسات اجتماع مشتركة بين اللجنتين والخاصة في مشاريع القوانين وامور اخرى تتعلق بعمل هاتين اللجنتين.
من جهته قال عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب ابراهيم بحر العلوم ان هذا الاتفاق سيمهد لتشريع قانون النفط والغاز العراقي الذي بقي منذ عام 2007 في طور المداولات والخلافات بين الاطراف السياسية، واضاف ان هناك رؤية منسجمة بين اعضاء لجنة النفط والطاقة النيابية في العراق ورغبة ملحة من اجل التواصل مع نظيرتها في اقليم كردستان لحلحلة هذه المشاكل من اجل ان نفضي الى رؤية تشريعية لقانون النفط والغاز وقانون توزيع الموارد المالية.
ورداً على سؤال حول عدم ارسال الحكومة الاتحادية رواتب موظفي القطاع العام في حكومة اقليم كردستان، أبدى بحر العلوم استغرابه ووعد بالتحقيق في ذلك وقال: "فوجئنا امس واخبرنا من قبل وزير مالية اقليم كردستان بان رواتب موظفي الاقليم لم تصل لغاية الان ونحن استمعنا الى هذه الشكوى وسنحاول مناقشتها مع اللجنة المالية في مجلس النواب وسنتباحث مع الحكومة باعتبار ان هناك التزاماً من قبل ملجس النواب العراقي على مشروع القانون بدفع حصة الاقليم البالغة 17%".
وعلى هامش المؤتمر الصحفي سألت اذاعة العراق الحر النائب علي معارج عن الاسباب التي دعت الحكومة العراقية الى مطالبة الاقليم بزيادة سقف الانتاج، رغم وجود اتفاق بينهم في نهاية العام الماضي بان يكون 250 الف برميل، فاجاب قائلاً: "لدينا استفهامات وانا كمهندس نفط وعملت في وزارة النفط العراقية لمدة 25 سنة ولدي معلومات ان هناك كميات اضافية من النفط فوق 250 الف واقليم كردستان اعترف وقالوا انها مستحقات الشركات الاجنبية ولكن نحن نقول ان هذه مستحقات اتحادية ويحب ان تسلم في سلة واحدة وبعدها يتم توزيعها".
فيما يعتقد اعضاء من برلمان كردستان ان هناك عدم ثقة بين الحكومتين الاتحادية واقليم كردستان في القضايا المتعلقة بقطاع الطاقة، وان مذكرة التفاهم هذه ربما تعيد الثقة الى الطرفين، حسب قولهم، وبهذا الصدد تحدثت ريواس فائق عضو لجنة النفط والطاقة في برلمان كردستان لاذاعة العراق الحر قائلاً: "نحن طرف ثالث كلجان نيابية لسنا طرفاً في النزاع الموجود بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان ونحاول من خلال مذكرة التفاهم هذه ان نكون حلقة وصل لتقريب وجهات النظر بين الطرفين وهناك مؤسسات محايدة مهنية يجب ان تقوم بتدقيق المعلومات الموجودة عند الوزارتين اي وزارة النفط العراقية ووزارة الثروات الطبيعية في كردستان لايجاد ثقة بين الطرفين".
