أكد تحالف القوى العراقية عدم قناعته بالتعديلات التي طرأت على مسودة قانون المساءلة والعدالة التي صوت عليها مجلس الوزراء في جلسته السابقة.
وقالت عضوة التحالف وحدة الجميلي في حديث لاذاعة العراق الحر ان الكتل السنية كانت تطمح الى الغاء الهيئة بصورة نهائية وتحويل الملف الى القضاء، مؤكدة ان هذه الكتل لن تستلم مسودة المشروع لغاية الان وستفرض شروطها عليها عندما تصل الى مجلس النواب.
من جهته يشير عضو التحالف الوطني فادي الشمري الى ان الحاجة لا تزال قائمة لبقاء هيئة المساءلة والعدالة، مضيفا ان المشروع الجديد منح المدعي العام صلاحية مراجعة جميع قرارات الاجتثاث سعياً لتطبيق الاجراءات بشفافية من دون النظر إلى المحسوبية التي قد تكون موجودة داخل اروقة الهيئة.
الى ذلك اوضح الخبير القانوني طارق حرب ان قانون المساءلة والعدالة من القوانين المؤقتة التي يجب ان تنتفي الحاجة اليها منذ اعوام كونها انتقالية، مقترحا الغاء القانون نهائياً وحظر حزب البعث.
ويرى مدير مركز الدراسات الاستراتيجية واثق الهاشمي ان تعديل قانون المساءلة والعدالة بعد وصوله مجلس النواب سيشهد الكثير من الصراعات بين المكونات السياسية داخل المجلس.
وكان مجلس الوزراء صوت بالاغلبية في جلسته الاخيرة على تعديلات قانون المساءلة والعدالة وسط اعتراضات من اتحاد القوى وائتلاف الوطنية.
