اعتبرت الهيئة التمييزية محكمة استئناف بغداد/ الرصافة الاتحادية، أن موقع التواصل الاجتماعي الـ (فيسبوك) يعد وسيلة من وسائل الاعلام المشار إليها في قانون العقوبات، مؤكدة أن نشر عبارات القذف والسب عبرها يعدّ ظرفاً مشددّا.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار إن "الهيئة التمييزية في استئناف الرصافة نظرت دعوى تتضمن قيام مدان بنشر عبارات قذف وسب بحق المشتكي، ووجدت أن الادلة المتحصلة كافية لإدانته وفق قانون العقوبات العراقي". وتابع أن "المحكمة رأت أن التجاوز عبر موقع الـ (فيسبوك) في هذه الدعوى أوجب العقاب والتحقير للمشتكي في الوسط الاجتماعي والمهني، ولذلك قررت تصديق حكم الادانة، إلا انها اعتبرته ظرفاً مشددّاً"، ولفت إلى أن "المحكمة رأت ان الـ (فيسبوك) من وسائل الاعلام؛ لأنه متاح ويصل إلى الجميع ويوفر عنصر العلانية للفعل".
قيود جديدة
مثل هذه الاجراءات لتقييد الحريات كانت بمثابة مفاجأة لنا ... ناشط إعلامي
وتباينت اراء اعلاميين وناشطين وقانونيين ازاء هذا الحكم الذي عدّه الناشط المدني شمخي جبر محاولة لتقويض حرية الرأي في العراق ويضع قيودأً عليها، مبيناً ان رئيس الوزراء ألغى قبل مدة دعاوى عديدة ضد اعلاميين وفضائيات وصحف، لافتاً الى ان هناك حملات عديدة اثمرت عن سحب مسودة قانون حرية الراي والتعبير والتظاهر السلمي، وقال ان مثل هذه الاجراءات لتقييد الحريات كانت بمثابة مفاجأة.
تأييد
مستخدم الـ (فيسبوك) سوف يفكر قبل ان يطلق اية عبارات مسيئة على الاخرين ... خبير إعلامي
وأيد الخبير الاعلامي حميد الكفائي معاقبة من يتجاوز القذف والسب عبر الـ (فيسبوك) التي عدها احدى وسائل الاعلام ويمكن ان تسبب ضررا معنويا للمشهّر به. وبين ان مستخدم الـ (فيسبوك) سوف يفكر قبل ان يطلق اية عبارات مسيئة على الاخرين، لافتاً الى انه في معظم دول العالم يتم محاكمة من يشهر ويسب عبر الـ (فيسبوك).
واختلفت اراء المواطنين بشأن اعتبار نشر عبارات قذف وسب عبر الـ (فيسبوك) جريمة يمكن ان يعاقب عليها وفق قانون العقوبات العراقي. وبين المواطن عمر سامي ان العملية صعبة للغاية اذ ان العديد من مستخدمي الـ (فيسبوك) يستخدمون اسماء وهمية، واحيانا كثيرة يخترقون صفحات المستخدمين ويبدأون بالاساءة.
وترى الموظفة امل عزيز ان محاسبة من يسيء للاخرين عبر الـ (فيسبوك) امر ضروري جدا لكنها تتحفظ على توصيف الـ (فيسبوك) بانه احدى وسائل الاعلام.
ويعتقد المواطن عباس الظالمي ان مثل هذه القرارات تقيد الحريات في العراق، مشيرا الى ان لكل استخدام سيئاته ومحاسنه، وهذا ينطبق على الـ (فيسبوك).
نصوص دستورية
نصت المادة 38 من الدستور العراقي على انه "تكفل الدولة بما لايخل بالنظام العام والاداب: اولاً حرية التعبير عن الراي بكل الوسائل. ثانياً: حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر. ثالثا: حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون).
كما اكد الاعلان العالمي لحقوق الانسان في مادته 19 على ان "لكل انسان حق في اعتناق اراء دون مضايقة، ولكل انسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دون ما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها".
وهذه النصوص تعد صريحة بعدم تقييد حرية الراي عبر مختلف الوسائل وبالتاكيد من بينها الـ (فيسبوك)، غير ان محكمة الرصافة شددت ما اعتبرته السب والقذف عبر الـ (فيسبوك).
استغلال السياسيين
ويؤكد الناشط القانوني حسن شعبان ان المحكمة شددتها بسبب انها موجودة في قانون العقوبات العراقي، مشيرا ايضا الى ان العديد من السياسيين استغلوا هذا الجانب وقدموا دعاوى ضد صحفيين، لافتاً الى انه يحق لاي مواطن تنتهك كرامته وشخصيته بتقديم شكوى قذف وسب ضد من اساء له.
لايوجد نص قانوني بشأن ما يكتب على الـ (فيسبوك) ويعد تجاوزاً على الاخرين ... ناشط قانوني
ويقترح شعبان تعديل نص القانون الخاص بالسب والقذف عبر وسائل الاعلام وليس الغائه، مبينا انه حتى في الاعلان العالمي للصحافة هناك فقرات تمنع التعرض للاخرين، مشيراً الى بعض الصحفيين الذين استغلوا مهنتهم للاساءة الى الاخرين واهانتهم والحط من كرامتهم.
وبين شعبان ان المحاكم لاسبيل امامها الا ان تحرك مثل هذه القضايا، لاسيما ان المتقدمين بدعاوى للقضاء هم مواطنون عاديون وليسوا مسؤولين فقط، مبيناً انه لايوجد نص قانوني بشأن ما يكتب على الـ (فيسبوك) ويعد تجاوزاً على الاخرين، كما لم يشرع قانون الانترنت لغاية الان.
السب والقذف واحد
فعل السب والقذف لايشترط فيه وسيلة معينة، غير انه عبر الـ (فيسبوك) يأخذ مدى اوسع ... خبير قانوني
ويؤكد الخبير القانوني طارق حرب ان فعل السب والقذف لايشترط فيه وسيلة معينة فيمكن ان يكون في كل الوسائل كالصحف والمجلات والفضائيات والنشرات، غير انه عبر الـ (فيسبوك) يأخذ مدى اوسع، اذ يمكن ان يَقرأ المنشور الاف الاشخاص على عكس الصحف التي تطبع بشكل محدود.
ويقر حرب بصعوبة اثبات ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها الـ (فيسبوك)، لكن الطرق الفنية وادلة الاثبات تسهل الامر كثيرا.
ويرفض حرب الاتهامات الموجهة ضد قرار المحكمة واعتبار ذلك تقويضاً لحرية الرأي، ويعد ما يحصل من قذف وسب اساءةً وتجاوزاً على الاخرين.
