أعلنت وزارة التخطيط ان المؤسسات الحكومية ستباشر في شهر اذار 2015 بالاستخدام الفعلي لصيغ العقود الحكومية القياسية التي اعدتها الوزارة لغرض اعتمادها في اجراء التعاقدات الحكومية.
وقال المتحدث باسم الوزراة عبدالزهرة الهنداوي في حديث لأذعة العراق الحر ان وزارة التخطيط قامت بتنظيم 19 نموذجاً لمختلف انواع العقود الحكومية وإجراء التعديلات اللازمة عليها بعد أن اطلقتها للتجربة منذ عام 2014، لافتاً الى ان اعتماد هذه العقود سيقلل من فرص الفساد المالي والاداري في مؤسسات الدولة، فضلاً عن افساح المجال بشكل اكبر امام المستثمر المحلي، وتشجيع القطاع الخاص في العراق، على حد تعبيره.
ويقول الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي ان اعتماد هذا النوع من العقود سيقلل من حالات هدر المال العام، ويمنع تولي شركات غير رصينة تنفيذ مشاريع الدولة، كما انه سيرفع مستوى المنافسة بين الشركات الاجنبية والمحلية، ما سيرفع بالتالي جودة الاداء.
ويبدو ان الترحاب باطلاق اعتماد العقود القياسية في التعاقدات الحكومية لم يقتصر على المهتمين بالشأن الاقتصادي حسب، ليشمل عددا من مؤسسات الدولة ، فلقد اكد
من جهته أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس ان الوزارة قدمت مقترحا لوزارة التخطيط في وقت سابق لاعتماد صيغة عقود تمنع الفساد وتلزم الشركات المنفذة بسرعة التنفيذ وجودته.
الى ذلك وصف نائب رئيس اتحادر رجال الاعمال العراقيين باسم جميل انطون اطلاق العمل بالعقود القياسية بأنه خطوة متأخرة جداً، بعد تمكن القائمين بعمليات الفساد من تسريب مليارات الدولارات من الاموال العراقية الى الخارج، مطالباً في الوقت نفسه وزارة التخطيط بالاشراف المباشر على تنفيذ هذه العقود، منعا للتلاعب ببنودها.
