بهدف تطوير القطاع المصرفي الخاص في العراق اتخذت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء العراقي جملة من الاجراءات الداعمة لهذا القطاع، اهمها الزام دوائر الدولة كافة بقبول الصكوك المصدقة الصادرة عن المصارف الخاصة، وقيام وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي، ورابطة المصارف الخاصة في العراق، لوضع ضوابط وآليات واضحة ومحددة، لإيداع رواتب الموظفين والمتقاعدين في المصارف الخاصة، كما وجهت بقيام كل من مصرفي الرافدين، والرشيد، بإيداع جزء من ارصدتهما لدى المصارف الأهلية مقابل فوائد ميسرة، على أن تقوم المصارف الأهلية بإستثمار تلك الأموال في مشاريع إستثمارية .
واوضح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ان الاقتصار في التعامل الحكومي على المصارف الحكومية فقط، يعطي نظرة دونية للمصارف الخاصة المجازة، مشيرا الى توفر الخيارات للمؤسسات الحكومية بالايداع في المصارف الاهلية وفق ضمانات قانونية يما يضمن حماية المال العام.
واشار صالح الى ان وزارة المالية كانت الزمت الدوائر الحكومية بعدم التعامل مع المصارف الاهلية نظرا لاستغلال أحد المصارف الاموال الحكومية في مضاربات مالية، لافتا الى انه لايمكن معاقبة المصارف الاهلية بسبب خطأ مصرف اهلي واحد.
واشاد عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب مسعود حيدر بالاجراءات الحكومية الداعمة للقطاع المصرفي الخاصة، وهو ما معمول به في معظم الدول.
واشار الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان الى التهميش التي تعاني منه المصارف الخاصة، داعيا الى اهمية ان تعامل بالطريقة ذاتها، التي تعامل بها المصارف الحكومية، مؤكدا انها اقل روتينا وتعقيدا من المصارف العامة، داعيا الى دعمها مع تشديد المحاسبة في حالة مخالفتها.
ومن الاجراءات التي اتخذتها لجنة الشؤون الاقتصادية هي قيام البنك المركزي العراقي والمصارف الحكومية بدراسة إمكانية إقراض المصارف الخاصة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لما لها من أهمية في تنشيط القطاع الخاص العراقي، مع قيام المصرف العراقي للتجارة بفتح خطوط ائتمانية لدى المصارف الخاصة وباشراف البنك المركزي العراقي. والتأكيد على تفعيل دور المحكمة المالية حسب ما نص عليه قانون المصارف ووفقاً لقانون البنك المركزي العراقي وعدم اللجوء إلى المحاكم الأخرى.
كما قررت اللجنة قيام البنك المركزي العراقي بدراسة إمكانية الإستفادة من الإحتياطي القانوني للمصارف الخاصة بمنح قروض إستثمارية من الإحتياطي وبإشرافه، فيما أكدت على وزارة المالية والبنك المركزي العراقي بتطبيق قرار لجنة الشؤون الإقتصادية المرقم س.ل/495 في 18/11/2014 بشأن فتح الإعتمادات المستندية لدى المصارف الخاصة لغاية عشرة ملايين دولار دون مرورها بالمصرف العراقي للتجارة.
