زاد في الاونة الاخيرة عدد الذين افرجت عنهم السلطات القضائية، لعدم ثبوت ادانتهم بالتهم الموجهة اليهم.
ونفى المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار البيرقدار وجود ضغوط سياسية أوحكومية على القضاء للافراج عن الموقوفين، مشيرا الى ان معيار الافراج هو توفر الدليل من عدمه.
واوضح البيرقدار "في كل عام يتم اطلاق سراح الالاف من الموقوفين، إلاّ انه لم يسلط الاعلام الضوء على ذلك على عكس ما يحصل الان.
واشار البيرقدار الى الجهود الكبيرة التي يقوم بها قضاة التحقيق في المحاكم العراقية من اجل الاسراع في حسم قضايا الموقوفين.
واوضح الخبير القانوني طارق حرب ان عملية الافراج عن اعداد كبيرة من الموقوفين جاء بعد ان طلب السلطة القضائية من المحاكم العراقية ضرورة الاسراع في اخلاء سبيل من لم تتوفر الادلة الكافية بحقه، ليس لبراءته وانما لعدم كفاية الادلة، مؤكدا ان السلطة القضائية شددت عقوبة من يقوم بالاخبار الكاذب ورفع الدعاوى الكيدية، لافتا الى ان مجلس القضاء يعاني ايضا من كثرة الموقوفين فاوعز لجميع المحاكم بسرعة حسم القضايا.
واستبعد حرب ان يتقدم بعض المفرج عنهم بدعاوى للتعويض عن المدد الطويلة التي قضوها في السجون، لأن معظم الذين افرج عنهم هم موجودون ضمن شهود الجريمة لكن الادلة غير كافية لادانتهم.
ويعتقد المحلل السياسي واثق الهاشمي ان القضاء العراقي تعرض لضغوط سياسية، مستشهدا باقدام القضاء على تبرئة متهمين بقضايا في عهد الحكومة السابقة، وتمت تبرئتهم في ظل الحكومة الحالية، كما حمّل القضاء العراقي مسؤولية بقاء الاف الابرياء في التوقيف بدون محاكمة والتأخر في حسم قضاياهم ما يعد خطأ فادحا يرتكبه القضاء.
