تباينت اراء مواطنين بشأن قرار وزارة الداخلية الذي صدر مؤخرا ويقضي بالسماح للمواطنين بحيازة قطعة سلاح واحدة شرط تسجيله في اقرب مركز شرطة خلال اسبوع.
ويصنف القرار الاسلحة المسموح حيازتها بانها "بندقية اعتيادية، او بندقية صيد، او مسمس وبندقية صيد، وألا تزيد كمية العتاد اللازمة 50 إطلاقة لكل مسدس وبندقية، و200 خرطوشة لكل بندقية صيد بموجب اجازة تصدر لهذا الغرض".
ويؤيّد سعد لهد قرار الداخلية، مؤكدا انه لابد من توفر قطعة سلاح في كل بيت لحماية من اي خطر كاللصوص وغيرهم، دون ان تستغل في المناسبات المختلفة كفوز المنتخب وغيرها. ويرى المواطن خالد ناصر انه لابد من تواجد قطع سلاح في كل عائلة للدفاع عن نفسها ضد اي خطر محتمل قد يهدد مناطقهم في العاصمة، في وقت يرفض عادل هادي وبشدة تكديس السلاح لدى الاهالي لان ذلك سيؤدي الى عسكرة المجتمع، مشيراً الى ان دور وزارة الداخلية توفير الامن للمواطن وليس العكس اي ان المواطن يوفر الامن بنفسه.
واعرب نواب في لجنة الامن والدفاع البرلمانية رفضهم لقرار وزارة الداخلية بالسماح لكل مواطن بحيازة السلاح. واوضح عضو اللجنة النائب حامد المطلك ان تكديس السلاح بهذه الطريقة العشوائية سيزيد من تردي الوضع الامني، مبينا ان العراق بحاجة الى الامن وان نشر السلاح بهذا الشكل يعد ظاهرة خطيرة جدا ومرفوضة في الوقت نفسه.
وتساءل المحلل الامني احمد الشريفي عن الضمانات التي سيحصل عليها المواطن عند حيازته للسلاح بقدرته على الوقوف بوجه العصابات التي تنتحل صفة الدولة، وهل ان المواطن قادر على استخدام السلاح بالوجه الصحيح وعدم العبث به في نزاعاته الشخصية. ولفت الشريفي الى ان هناك خللاً في تشخيص الخلل من قبل الجهات المعنية بالامن وايضا خللا في المعالجات.
