أعلنت وزارة التجارة عن تخصيص مبلغ تريليونين وخمسمئة مليار دينار لدعم البطاقة التموينية.
وقال وكيل الوزارة وليد الحلو في حديثة لإذاعة العراق الحر إن "الوزارة طالبت بخمسة تريليونات واربعمئة وستة عشر مليار دينار لدعم البطاقة التموينية لكن انخفاض اسعار النفط عالمياً دفع الحكومة العراقية الى تخفيض المبلغ الى 40 بالمئة من المبلغ المحدد لها على مدى السنوات السابقة".
الحلو اكد ان الوزارة ستعمل جاهدة على ايصال المواد الاساسية الى المواطنين كالطحين والسكر والرز.
فيما يرى عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية احمد سليم عبد الرحمن ان مبلغ التريليونين و500 مليار دينار "غير كاف لدعم البطاقة التموينية" مؤكداً ان "ميزانية وزارة التجارة خلال السنوات السابقه كانت تعاني من عجز في البطاقة التموينية رغم ضخامة المبلغ".
الى ذلك انتقد الخبير الاقتصادي فلاح كمونة "عملية توزيع وايصال المواد الغذائية الى المواطنين في السنوات السابقة" مبدياً خشيته من ان "تسوء هذه الخدمة مع حالة التقشف التي فرضت على موازنة العام 2015".
يذكر أن نسبة كبيرة من العراقيين يعتمدون في حياتهم اليومية على ما تزوّده بهم البطاقة التموينية من مواد غذائية أساسية منذ فرض العقوبات الاقتصادية الدولية على العراق في 1991 واستمرت وزارة التجارة بتوزيع مفردات البطاقة حتى بعد أن قررت الأمم المتحدة رفع العقوبات في أعقاب سقوط النظام السابق في عام 2003.
