اعلن سعد الحديثي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ان المجلس وافق مبدئيا على مشروع قانون الحرس الوطني، الذي سيطرح للتصويت على جلسة المجلس يوم الثلاثاء (3شباط)، مؤكدا ان "جميع القوى المدربة على حمل السلاح، ستنظم تحت راية الحرس الوطني".
يذكر ان مشروع قانون الحرس الوطني الذي انتهت الحكومة من صياغة مواده، ينص على دمج قوى الحشد الشعبي، وابناء العشائر، والصحوات المقاتلة لتنظيم داعش تحت مسمى واحد وبأشراف مباشر من الحكومة الاتحادية.
الى ذلك شدد نعيم العبودي المتحدث الرسمي باسم اهل الحق، أحد فصائل الحشد الشعبي، شدد على ضرورة تجهيز عناصر الحرس الوطني بسلاح أخف من الذي يستعملة الجيش العراقي واخضاعه الى سلطة الحكومة الاتحادية.
لكن الخبير الامني، عدنان نعمة السلمان يرى ان "من الاجدر اعادة العمل بنظام الخدمة الالزامية، عوضا عن تشكيل الحرس الوطني، لتأمين وحماية المحافظات كافة"، محذرا من تأسيس جيش لكل طائفة، وتحويل الشعب بأجمعه الى جيش".
وكان مجلس الوزراء كان وافق الخميس(29كانون2) من حيث المبدأ على قانون الحرس الوطني، واعلن انه سيطرح للتصويت عقب انتهاء اللجنة المعنية من صياغته صياغة قانونية.
