اعرب مراقبون عن اعتقادهم بإن إقرار موازنة عام 2015 لا يعني تحقيق انجاز كبير على ارض الواقع، لأن مشاكل عديدة ستنجم ما لم يتم التعجيل في مناقشة وإقرار قوانين مهمة أخرى منها ما يتعلق بانهاء الخلافات بين اربيل وبغداد مثل قانون النفط والغاز.
النائب السابق عن ائتلاف الوطنية طلال حسين الزوبعي يعتقد ان من واجب البرلمان الآن الاستعداد لعمل مكثف بعد ان تم إقرار الموازنة، من خلال وضع أولويات بسقوف زمنية محددة لاقرار قوانين تمس أوضاع المواطن، وإصلاح المنظومة الإدارية والسياسية، ومنها قانون الأحزاب وقانون النفط والغاز.
الى ذلك رأى النائب السابق عن كتلة الاحرار فوزي اكرم ترزي ان الاتفاق السريع على إقرار الموازنة يجب إن يستثمر لاقرارقوانين ذات صبغة اشكالية، ومنها قانون العفو العام، وقانون الأحزاب، لان ذلك سيؤدي الى خلق حالة من التوازن بين القوى السياسية وتبعد المشاكل مع التاكيد على قوانين مركونة تتعلق بعمل الوزارات وانظمتها الداخلية.
ويرى الكاتب، المحلل السياسي الدكتور احسان الشمري ان اقرار الموازنة يحتاج الى عودة منطقية الى وثيقة الاتفاق السياسي لانهاء الأزمات المتعلقة بقانون العفو العام، وملف المساءلة والعدالة، وتعديل الدستور، وما يتعلق بالمادة اربعة ارهاب، متوقعا ان يفجر تاخير اقرار هذه القوانين، والاتفاق عليها في سلة واحدة، مشاكل سياسية بين القوى السياسية ومكونات مجتمعية ايضا.
