أصدرت وزارة الهجرة والمهجرين تعليمات جديدة خاصة بتسجيل الأسر النازحة، تعتمد أي مستمسك يثبت وجود النازح في المنطقة التي لجأ اليها، إذا لم تتوفر لديه بقية المستمسكات.
وقال المتحدث باسم الوزارة ستار نوروز لإذاعة العراق الحر إن "الوزارة اعتمدت التعليمات الجديدة بعد تجربتها في التعامل مع حالات النزوح التي رافقت احداث الموصل".
وأضاف نوروز أن "المستمسكات المطلوبة لعملية التسجيل وإثبات النزوح هي أي وثائق صادرة من دوائر الدولة كالوثيقة المدرسية أو هوية الوظيفة".
عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان هيمن باجلان أوضح من جانبه أن "المفوضية طالبت في وقت سابق من تخفيف البيروقراطية الحكومية في ترويج معاملات النازحين" داعيةً الحكومة إلى توفير تسهيلات أكثر للنازحين.
فيما أشارت عضو مفوضية حقوق الإنسان بشرى العبيدي إلى ان "هذه الخطوة جيدة ولكن الأجهزة الحكومية الاخرى مازالت تتمسك بالإجراءات الروتينية حتى في أوقات الأزمات".
وأضافت العبيدي أن "خطوة وزارة الهجرة والمهجرين الأخيرة سوف تغلق باباً من أبواب الفساد في ملف النازحين" مؤكدةً "انتشار مجاميع من السماسرة تأخذ نسبة من مبلغ منحة المليون دينار مقابل ترويج معاملة منحة النازح في حالة عدم اكتمال مستمسكاته".
