دعا مواطنون وناشطون في مدينة العمارة الى تفعيل الاجراءات القانونية الرادعة ضد مطلقي العيارات النارية خلال الاحتفالات والمناسبات العامة.
وحمّل هؤلاء في تصريحاتهم لاذاعة العراق الحر السلطات الامنية مسؤولية اتساع هذه الظاهرة وتداعياتها السلبية على المجتمع، لاسيما بعد ان ذهب ضحيتها العديد من المواطنين في الاونه الاخيرة .
وقال الناشط المدني حسين سلطان: ان هناك العديد من الفعاليات التي نظمتها مؤسسات المجتمع المدني للحد من ظاهرة اطلاق النار في المناسبات، فضلا عن الضغط على المسؤولين وشيوخ العشائر، مشيرا الى ان المشكلة بحاجه الى معالجات اجتماعية مع تفعيل الاجراءات القانونية الرادعة.
الى ذلك أشار نقيب المحامين في ميسان مثنى حميد الى ان استفحال ظاهرة اطلاق النار خلال المناسبات مرده الى عدمتطبيق السلطات الامنية القانون، وان تشريع قوانين جديده اكثر صرامه لن يحد من المشكلة في حال غاب التطبيق.
واكد عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس محافظة ميسان سرحان الغالبي ان انسحاب الجيش الى المناطق الساخنة، ولد ضعفا في الحد من الظاهرة، مشيرا في الوقت ذاته الى انه يجري حاليا الاعداد لعقد مؤتمر موسع يضم قيادات امنية، وشيوخ عشائر، وممثلي احزاب سياسية للتوقيع على وثيقة ملزمه للجميع بهذا الشان.
هذا وتشهد محافظة ميسان اتساعا واضحا لظاهرة اطلاق النار خلال المناسبات. ويذهب ضحية ذلك العديد من المواطنين بين قتيل وجريح.
يشار الى ان قيادة شرطة ميسان اصدرت اوامر مشددة باعتقال كل من يطلق العيارات النارية في المناسبات.وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أمر باتخاذ اجراءات رادعة وعاجلة لمنع ظاهرة اطلاق العيارات النارية في المناسبات ومحاسبة المسؤولين عنها.
