حذر متابعون وسياسيون من احتمال انهيار التوافق السياسي، الذي شكلت على اساسه حكومة حيدر العبادي، نظرا لوجود خلافات بين كتل سياسة، من بينها الخلاف حول زعامة التحالف الوطني بين دولة القانون وكتلة المواطن، وملفات تتعلق بتطبيق بنود الاتفاق السياسي الخاصة بقانون المساءلة والعدالة.
محمد المياحي عضو كتلة المواطن يعتقد ان هناك صراعا بين بعض القيادات السنية بهدف الاستحواذ على مناصب إضافية، وثمةشخصيات تحاول استثمار بعض التقاطعات السياسية بين الكتل نتيجة عدم تنفيذ عدد من بنود التوافق السياسي، مضيفا كتلته تعول على حكمة ألعبادي في إنهاء الخلافات، وتجنيب البلاد مشاكل عدم التوافق السياسي والعودة إلى المربع الأول.
عضو ائتلاف الوطنية ضياء المعيني اوضح إن هناك بعض الملفات من الضروري متابعتها، وعدم تأجيلها، ومنها ما جاء في وثيقة الاتفاق السياسي حول ملف المساءلة والعدالة، الذي من المهم ان يرحلإلى القضاء العراقي، ومراجعة ملف المعتقلين، لتنتهي بذلك مطالب تفعيل وثيقة الاتفاق السياسي.
عضو ائتلاف دولة القانون عدنان السراج استبعد ان تؤثر الخلافات الجديدة بين بعض الكتل السياسية ومنها خلافات الزعامة على رئاسة التحالف الوطني على سير العملية السياسية وما تحقق من نجاحات أمنية وعسكرية، مشيرا الى ان هناك من يحاول إثارة الخلافات بهدف تطبيق آجندات خارجية للنيل من هذه الانتصارات على حد تعبيره.