يشعر عدد كبير من الموظفين بالقلق خشية ان تؤثر الازمة المالية الحالية على رواتبهم، على الرغم من تعهدات الحكومة، ومجلس النواب ان رواتب الموظفين خط احمر.
ورغم تلك التطمينات إلاّ ان عددا غير قليل من الموظفين قللوا من التبضع، مكتفين بما لديهم من حاجات واصبحوا لايذهبون الى السوق الا لشراء سلع ضرورية، وهذا بالتاكيد سيرك اثره على وضع السوق في المستقبل القريب.
واوضح الموظف يوسف عبد الرزاق انه قلق جدا مما يمر به البلد، لذلك اتبع هو وغيره سلوك التقشف، لحين زوال الازمة المالية.
واشار الموظف حيدر جليل الى انه طلب من اسرته ضرورة تقنين الصرف، والتقليل من ارتياد الاسواق، واتباع سياسة التقشف باستثناء الحالات الضرورية مثل مراجعة الطبيب أو شراء المواد الغذائية.
ويؤكد الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان ان عملية ضخ السيولة النقدية ستنخفض بنسبة تتراوح ما بين40%الى50% وهذا سينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطن، فضلا على تقلص حجم الاستيراد، وانخفاض اسعار العقار.
واوضح انطوان ان الطلب على البضائع سيقل وبالتالي ستنخفض الاسعار قليلا، وسيحدث انكماش في السوق، لافتا الى ان هذه الحالة لن تستمر، اذ توقع ان تعالج الازمة بعد منتصف العام الحالي.
ويرى المحلل الاقتصادي ماجد الصوري ان اكثر من يتأثر بهذه الازمة هم العاملون في القطاع الخاص، لاسيما في الشركات التي لديها مقاولات مع الحكومة، إذ لم تستلم بعض الشركات اموالها منذ اكثر من سنة، فضلا على عدم استلام موظفين حكوميين رواتبهم منذ ثلاثة اشهر.
واوضح الصوري ان قلة الاموال سيكس على حجم الطلب على السلع والحاجيات، مشيرا الى ان هذا سيؤدي الى انخفاض الاسعار خصوصا بالنسبة للسلع المستوردة وستقل نسبة التضخم في العراق.
