يقول سياسيون ومسؤولون في محافظة المثنى ان الناس تنتظر إتخاذ إجراءات حكومية فعالة للإطاحة بالرؤوس التي قادت الفساد المالي والإداري بعد الكشف عن العديد من ملفات الفساد في مفاصل الدولة، لافتين الى فضح الفساد غير كاف من دون إجتثاثه، وان في القضاء من القوانين ما يدعم هذا المسعى الذي أصبح مطلباً شعبياً ملحاً.
ويؤكد رئيس هيئة النزاهة الأسبق موسى فرج وجود فساد بدرجات عالية في أماكن غير التي تم فضحها لغاية الآن، مضيفاً: "الفساد موجود بالدفاع وأكثر بالداخلية وموجود في مجلس النواب وفي دائرة المفصولين السياسيين. وهناك أناس في إيران وباكستانيون في باكستان يستلمون من المفصولين السياسيين أكثر من المبالغ التي يفصح عنها رئيس الوزراء حيدر العبادي، وفي هيئة نزاعات الملكية هناك من ادعوا زوراً أن النظام السابق صادر أملاكهم، وأن 80 -90%من هذه الإدعاءات غير صحيحة، وهذا نهب لأموال العراق، ونحن أمام خطر يتمثل بإنخفاض عائدات النفط، ما يجعل موازنة 2015 بلا موارد تغطي نصف موازنة 2013".
ويقول فرج ان المكافحة لا تتم عن طريق من له علاقة بدوائر الفساد، ودعا رئيس الحكومة الحالية الى الإعتماد على ثلاثة أو أربعة أشخاص لا يمتلكون تشابكات حزبية، ويفوضهم القوانين الموجودة منذ سنة 1958 مثل قانون محاربة مفسدي نظام الحكم.
من جهته يشير عضو مجلس محافظة المثنى سلام حمزة معيوف الى ان الحكومة الحالية بدأت التحرك من خط الشروع بهذا الإتجاه، معرباً عن أسفه عن نهب وحرق مبالغ ضخمة جداً من ميزانية البلاد في السنوات السابقة.
ويذكر عضو مجلس النواب علي لفته المرشدي أن الوزراء الأمنيين أخذوا على عاتقهم تفعيل عملهم من خلال البحث والتدقيق في ملفات كثيرة أهمها الملفات المالية والإدارية منها ما يسمى بـ"الفضائيين" في وزارتي الدفاع والداخلية.
