كشفت لجنة المرحلين والمهجرين في مجلس النواب عن سعيها لزيادة مخصصات اغاثة النازحين من موازنة عام 2015.
وقال رئيس اللجنة النائب رعد الدهلكي لاذاعة العراق الحر ان "اللجنة تسعى لزيادة حصة النازحين من خلال مناقلة بعض الاموال الخاصة بالوزارات الامنية بتخفيض النسبة المخصصة لها حاليا"، ان "سبب هذا الاجراء هو ان تخصيصات النازحين قليلة".
واكدت اللجنة المالية في مجلس النواب من جانبها عن البدء بخطوات اجراء المناقلات من ملف الوزارات الامنية الى ملف النازحين.
وقال عضو اللجنة النائب جبار شريف ان "ما خصص لملف النازحين من قبل الحكومة في موازنة هذا العام لا يتناسب مع العدد الهائل للنازحين" موضحا ان "بعض النفقات بخصوص التسليح يمكن تأجيلها وتحويل اموالها لاغاثة النازحين".
لجنة الامن والدفاع النيابية من جانبها حذرت من المس بالحصة المخصصة للوزارات الامنية.
وقال مقرر اللجنة النائب شاخه وان عبدالله ان "هناك امكانية لتاجيل بعض المشاريع الاستراتيجية واستخدام اموالها لاغاثة النازحين، اما المس باموال الملف الامني فهو خط احمر، يجب ان يعرفه الجميع" مشددا على "اهمية دعم الملف الامني للوقوف بوجه داعش لما يمتلكه من اسلحة متطورة" .
يشار الى ان تخصصيات وزارتي الدفاع والداخلية تصل الى ما تقرب من ربع الموازنة العامة لعام 2015 .
