دعا عدد من النواب الى تجميد العمل بقانون المساءلة والعدالة، لتجنب الخصومات في ظل محاولة تنظيم (داعش) بسط سيطرته على عدد من المدن العراقية واستمالة اهلها.
واعلن النائب فريد الابراهيمي ان "هذه الخطوة لا تعني قبول عودة حزب البعث"، موضحا ان "المطالبة بتجميد قانون المساءلة والعدالة تأتي بعد ان اثبت عدد من الضباط القدامى المشمولين بأجراءات هذا القانون، اثبتوا وطنيتهم واخلاصهم للعراق بمقاتلة (داعش) في محافظة صلاح الدين".
الى ذلك اكد عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النوابحامد المطلك ان "لقانون المساءلة والعدالة نتائج سلبية على المؤسسات الامنية العراقية لابعاده عددا من ضباطها وقادتها الكفئين والوطنين"، مطالبا "الغاء هذا القانون واعتماد القوانين العدلية لمحاسبة المتورطين بالدم العراقي سواء ابان النظام السابق او في الوقت الحالي".
إلاّ ان نائب رئيس هيئة المساءلة والعدالة بختيار عمر "استبعد امكانية تجميد قانون المساءلة والعدالة، حفاظا على مشاعر نسبة كبيرة من ابناء الشعب العراقي من المتضررين من جرائم النظام السابق"، مؤكدا ان "وجود هيئة المساءلة والعدالة تضمن عدم عودة الانظمة الدكتاتورية او حزب البعث من جديد في العراق".
وكان 83 ضابطاً من شرطة صلاح الدين والانبار قد اصيبوا بجروح مختلفة خلال مواجهتم مسلحي (داعش) في مناطقهم على الرغم من شمولهم بأجراءات هيئة المساءلة والعدالة.
