أؤكد مسؤولون محليون ان الاستثمار في العراق عموما وفي البصرة بشكل خاص لم يحقق ما كان يأمله المواطن، لجهة تحسين وضعه المعيشي، وبيئته، من خلال تنفيذ مشاريع إستراتيجية كبيرة، مشيرين الى ان السبب يعود الى قانون الاستثمار، باعتباره من القوانين غير المرنة، فيما لم تنجح الحكومة المحلية، في مشاريعها حتى بعد اعتمادها على شركة هيل انترناشيونال الامريكية، المختصة في ادارة المشاريع والتي كلفت المحافظة أموالا طائلة.
ووصف محافظ البصرة الدكتور ماجد النصراوي وجود شركات اجنبية واستشاريين في المحافظة بالخجول، متمنياً أن يتعزز وجودها بشكل اكبر خاصة، وانها تمتلك حبرات كبيرة، مبينا ان البصرة مهتمة بالاستثمار وبالانفتاح على دول العالم، وجلب الشركات الرصينة، وهو نهج الحكومة العراقية، باتجاه الاستثمار والمشاركة ببناء العراق حسب تعبيره.
الى ذلك انتقد النائب الثاني لمحافظ البصرة، ضرغام الاجودي قانون الاستثمار العراقي، معتبرا انه من القوانين الجامدة وغير المرنة، فضلا عن البيروقراطية التي يتعامل بها المسؤولون عن الاستثمار، الذي يتسبب ببطئه، مبيناً ان البصرة لديها القابلية على استقطاب المستثمرين فيما لو منحت الفرصة، واعطيت الصلاحيات لها، واشار الى ان بيئة البصرة في بعض المؤسسات هي بيئة طاردة للاستثمار.
وأكد رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني ان هناك ثلاثة مقترحات بشأن اعضاء هيئة الاستثمار في البصرة: الأول هو اكمال عدد اعضاء الهيئة، والثاني أن يمدد عمل الهيئة في المحافظة لحين انتخاب اعضاء جدد لكي لا يتوقف الاستثمار فيما البصرة بحاجة الى موارد مالية، أما المقترح الثالث فهو تغيير كل اعضاء هيئة الاستثمار، مبيناً أن المقترحات ستطرح في جلسات المجلس المقبلة من اجل اتخاذ القرار المناسب.
من جهة أخرى قال رئيس لجنة الرقابة المالية في المجلس احمد السليطي في تصريح لاذاعة العراق الحر: أن الكتل السياسية في المحافظة كانت سببا في فشل المشاريع، مبينا ان البصرة بحاجة الى شركات حقيقية موجودة على الارض، وليس شركات تابعة للمسؤولين يعمل فيها ابناؤهم واقاربهم، فيما لم تقدم شيئا للبصرة، مبينا ان شركة هيل انترناشيونال الامريكية المختصة بادارة المشاريع، التي تعاقدت معها الحكومة المحلية في العام الماضي اثبتت فشلها بالرغم انها كلفت المحافظة مبالغ تقدر بـ22 مليار دينار لكنها لم تؤد الغرض الذي جلبت من اجله.
