أجرى وفد من لجنة النزاهة في مجلس النواب سلسلة لقاءات مع الجهات المعنية في برلمان كردستان وهيئة النزاهة في الإقليم بهدف التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات لمكافحة الفساد في البلاد.
وترتبط قضايا الفساد المالي والاداري في بعض جوانبها بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة اقليم كردستان، ويقول عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب عبدالكريم عطان الجبوري ان إتفاقاً تم على اعداد قاعدة بيانات بين الطرفين وعلى تبادل الزيارات بين المركز والاقليم.
بدوره قال عضو لجنة النزاهة في برلمان كردستان العراق فرست صوفي انهم اتفقوا على القيام معا بزيارات ميدانية الى بعض الدول التي كانت تعاني من مسألة الفساد واستطاعت القضاء عليها، واضاف قائلا لاذاعة العراق الحر: "قريبا نحن في برلمان كردستان سنزور بغداد وعلى ان تكون هناك زيارات ميدانية الى بعض الدول مثل هونك كونك وفنلندا للاستفادة من تجارب هذه الدول لانها كانت من الدول التي تنشتر فيها الفساد وحاليا من دول الحكومة الرشيدة".
واشار صوفي الى الخطوات التي اتخذها برلمان كردستان في دورته الحالية لمحاربة الفساد في الاقليم من خلال اجراء تعديلات على بعض القوانين، مثل تعديل النظام الداخلي لبرلمان كردستان لتقوية الدور الرقابي وبالاخص في مجال استجواب وسحب الثقة وتشكيل لجان تقصي الحقائق وتنظيم مسالة الشكاوى للمواطنين.
ومن المشاكل التي تعاني منها البلاد فرار المتهمين بقضايا الفساد الى مناطق خارجة عن سلطة الاقليم او بغداد، للهروب من حكم القضاء، وجرى في السابق تبادل الاتهامات بين بغداد واربيل بخصوص ايواء متهمين بقضايا الفساد.
وقال صوفي انه تم التوصل الى اتفاق لاعداد الية لتسليم المتهمين في حال ثبتت بحقهم تهم الفساد وعدم حمايتهم واضاف قائلا: "استرداد المتهمين بتهمة الفساد لان هناك مسؤولين حكومين وعسكريين في حال اذا تم إصدار امر اعتقال بحقه يلجأ الى محافظات الاقليم والعكس يحدث في الاقليم ولهذا نحن بحاجة الى الملاحقة القانونية في العراق لاعتقال هؤلاء في مكان كانوا".
