شهدت الفترة التي اعقبت التغيير في عام 2003 ظهور وسائل اعلام على اختلاف أصنافها المقروءة والمسموعة والمرئية بأعداد لم يعرف العراق مثيلا لها من قبل. وانبثقت بسرعة قياسية قنوات تلفزيونية ومحطات اذاعية ومطبوعات صحفية كما ينبثق نبات الفطر بين ليلة وضحاها. وأصبحت أسطح البيوت العراقية تبدو وكأنها غابة من صحون التقاط البث التلفزيوني. وبات المواطن العراقي يقف أمام كشك بيع الجرائد حائرا لا يعرف ماذا يقرأ من بين عشرات الصحف والمجلات التي كانت تخرج من المطابع كل صباح. وأضحت كل مدينة تقريبا تتباهى بإذاعات محلية تغطي اخبارها.
وكان هذا كله أمرا مفهوما بعد عقود من القحط الاعلامي وتكميم الأفواه وغياب حرية التعبير بأبسط اشكالها وملاحقة المواطن بلغة خشبية واحدة تمجد القائد الضرورة أنيما يمَّم وجهه، سواء في التلفزيون أو الاذاعة أو الصحافة.
ولكن هذه الفورة الاعلامية بعد سنوات من الكبت كادت تخرج عن نطاق السيطرة. ونشأت الحاجة الى اطار قانوني ينظمها وقواعد مهنية تضبطها. وبدأت العملية بأمر الحاكم المدني الاميركي بول بريمر رقم 65 الصادر في آذار عام 2004 بإنشاء ما سُمي في حينه "المفوضية" العراقية للاتصالات والاعلام كمؤسسة ادارية مستقلة غير ربحية. وجاء في أمر الحاكم المدني الاميركي وقتذاك "ان المفوضية وحدها مسؤولة عن ترخيص وتنظيم الاتصالات البعيدة والبث وخدمة المعلومات وغيرها من وسائل الاعلام في العراق. كما عليها الالتزام بمبادئ الموضوعية والشفافية وعدم التحيز والتناسب في تأدية واجباتها".
وجاء الدستور العراقي الذي أُقر عام 2005 باستفتاء شعبي يكرس استقلالية المفوضية التي أصبحت هيئة الاعلام والاتصالات، مثلما يضمن حرية الاعلام. ولكن الظروف التي مر بها العراق بعد صدور أمر بريمر واقرار الدستور، وخاصة تصاعد أعمال العنف، زجت الهيئة في مواجهات مع وسائل اعلام مختلفة. واثار غلق مؤسسات اعلامية أو حجبها أو معاقبتها بغرامات باهظة علامات استفهام عن التزام الهيئة بالمبادئ التي أُنشئت على أساسها وأكدها الدستور بنصوص لا تقبل اللبس.
ودخلت هيئة الاعلام والاتصالات مرحلة جديدة من حياتها بتولي حيدر العبادي رئاسة الحكومة في ايلول الماضي واعلان نيته في اصلاح مؤسسات الدولة ومعالجة مواطن الخلل التي اعترت عمل الهيئات المستقلة عموما، ومن هيئة الاعلام والاتصالات. وفي هذا الاطار تأتي مبادرة الهيئة لتسوية ما سمتها "الاشكالات العالقة مع وسائل الاعلام". وأبدت الهيئة رغبتها في فتح صفحة جديدة مع وسائل الاعلام المختلفة مشيرة في بيان الى "ان خطورة الأوضاع الأمنية التي يمر بها العراق تتطلب مراجعة شاملة لتقييم الخطاب الاعلامي بما يتوافق وتحديات المرحلة".
اذاعة العراق الحر التقت رئيس مجلس امناء هيئة الاعلام والاتصالات علي ناصر الخويلدي الذي أكد استكمال الاجراءات لوضع مبادرة الهيئة في حيز التنفيذ منوها بدعم رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي التقى اعضاء مجلس الامناء مؤخرا. وعن طبيعة المشاكل التي تريد الهيئة تسويتها مع وسائل الاعلام قال الخويلدي ان منها ما "ما هو قانوني لتسديد ذمم مالية ومنها اجراءات إزاء خروقات لمدونات البث والسلوك الاعلامي أو ما هو قضائي.
وأكد الخويلدي ان هيئة الاعلام والاتصالات لم تستثن وسيلة اعلام من مبادراتها على اساس ان المسؤولية مسؤولية الجميع وليس مسؤولية طرف دون آخر، موضحا ان اشكالات الهيئة ما زالت عالقة مع عشر قنوات.
اكدت هيئة الاعلام والاتصالات في مبادرتها احترام حرية التعبير والتزامها بمدونات البث والسلوك الاعلامي. وفي هذا الشأن قال الاعلامي عباس عبود ان حرية التعبير من أكبر مكتسبات الشعب العراقي بعد انتهاء الدكتاتورية وإذا كانت تحتاج الى تنظيم وترشيد فان هذه الحرية ليست عطية تقدمها حكومة لكي تأخذها أخرى.
من الضرورة ايجاد بيئة قانونية مناسبة لحرية التعبير مع رفع المستوى المهني للاعلاميين من أجل ممارسة هذه الحرية على الوجه الصحيح ... إعلامي
ورحب عبود بمبادرة هيئة الاعلام والاتصالات لا سيما اسقاط الدعاوى الخاصة بجرائم النشر داعيا في الوقت نفسه الى تشريعات تضمن حرية التعبير بما يخدم المصلحة العامة ومستقبل الديمقراطية في العراق. ورأى عبود ان المشهد الاعلامي العراقي تسوده الفوضى حاليا ومن هنا ضرورة ايجاد بيئة قانونية مناسبة لحرية التعبير مع رفع المستوى المهني للاعلاميين من أجل ممارسة هذه الحرية على الوجه الصحيح.
ولفت الاعلامي عباس عبود الى ان الحرية لا تعني التشهير بالآخر أو توظيف المهنة لأغراض الكسب الشخصي أو في خدمة مصالح ضيقة قائلا ان حماية حرية التعبير من الخروج عن اهدافها النبيلة تتطلب مواثيق شرف وبرامج اعداد وتدريب للاعلاميين تسهم في دفع مسيرة البناء الديمقراطي الى الأمام.
عمل هيئة الاعلام والاتصالات تعرّض الى عملية تسييس واضحة ... أكاديمي
كاظم المقدادي استاذ الاعلام الدولي في كلية الفارابي الجامعية ذهب الى ان عمل هيئة الاعلام والاتصالات تعرض الى عملية تسييس واضحة، مشيرا الى ان اطلاق مبادرتها بالارتباط مع تغير الحكومة رغم ان الدستور العراقي ينص على ضمان حرية الرأي والرأي الآخر بصرف النظر عن تعاقب الحكومات.
واعرب الأكاديمي كاظم المقدادي عن خشيته من ان تكون مبادرة هيئة الاعلام والاتصالات مبادرة عابرة، وليدة ظروف يمكن ان تتغير مؤكدا تأييده لاصدار تشريعات تحمي الصحفي وحقه في البحث عن المعلومة وايصالها الى المواطنين لكي يكون ظهره مسنودا بقوة القانون حين يؤدي مهمته هذه دون ان يعتمد "على منة هذا أو ذاك ومزاج هذا أو ذاك"، بحسب تعبير المقدادي.
الفترة السابقة شهدت اجراءات تعسفية استهدفت 13 مؤسسة اعلامية ... صحفي
رئيس النقابة الوطنية للصحفيين العراقيين عدنان حسين انتقد البرلمان قائلا انه بعدم تشريعه قوانين تنظم العمل الصحفي ولا تقيده اتاح للحكومات السابقة ان تمارس العسف ضد الاعلاميين نابشة قوانين من حقبة الدكتاتورية. واتهم حسين الحكومة السابقة بخرق الدستور الذي يكفل حرية الاعلام والنشر بنص واضح.
واعرب حسين عن تفاؤله بسياسة رئيس الوزراء حيدر العبادي في التعامل مع الاعلاميين على النقيض من الفترة السابقة التي قال انها شهدت اجراءات تعسفية استهدفت نحو 13 مؤسسة اعلامية بضمنها مداهمات وهجمات قامت بها قوى الأمن. وشدد حسين على المسؤولية الكبيرة التي يتحملها الاعلام نفسه في هذه المرحلة بالامتناع عن ترويج العنف والعمل من أجل المصلحة العامة وخدمة المجتمع وممارسة الرقابة الذاتية التي لا تستقيم حرية التعبير من دونها.
تنص المادة 38 من الدستور العراقي على ان الدولة تكفل ، اولا حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل ، وثانيا حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر ، وثالثا حرية الاجتماع والتظاهر السلمي ، وتنُظم بقانون.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في اعداده مراسل اذاعة العراق الحر سعد كامل.
