يقول عضو في لجنة الامن والدفاع بمجلس النواب ان المرحلة المقبلة ستشهد اتمام صفقات جديدة لشراء اسلحة ومعدات عسكرية لقوات الامن العراقية، مشيراً الى ان ربع موازنة العام الحالي تم تخصيصه للأمن والدفاع.
ويذكر النائب حامد المطلك ان مجلس النواب يضع لمساته الاخيرة على الموازنة، منتقدا في حديث لاذعة العراق الحر ما تم ابرامه من صفقات سابقة لشراء الاسلحة.
الى ذلك، شدد الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي على ضرورة اعتماد نسبة كبيرة من الموازنة العامة للدولة لاغراض التسليح وشراء المعدات العسكرية، وكل ما من شأنه تقليص عمر تنظيم داعش في العراق، مؤكدا ان ذلك لن يؤثر على الاقتصاد العراقي.
غير ان الخبير الامني رحيم الشمري يقول ان لا حاجة للحكومة لتخصيص ميزانية ضخمة للتسليح، لان العراق لم يستلم لغاية الان الاسلحة والمعدات التي تعاقد عليها ودفع مستحقاتها المالية خلال السنوات الماضية، موضحاً ان شراء المعدات العسكرية لن يكون كافياً اذا لم يقترن بتطوير الخبرات والمهارات القتالية للقوات الامنية.
وكانت صحيفة "فيدوموستي" الروسية ذكرت في 11 كانون الثاني الجاري، نقلاً عن مصادر في قطاع الصناعات الحربية الروسية قولهم أن موسكو وقعت عام 2014 عقودا لتسليم العراق دفعة كبيرة من المدافع وراجمات الصواريخ والذخائر بمبلغ مليار دولار. وحسب مصادر الصحيفة فإن بعضاً من تلك الأسلحة والذخائر سيتم تسليمها من مستودعات الجيش الروسي، وسيتم صنع البعض الآخر في شركات قطاع الصناعات الحربية الروسية.
