عقد مجلسا محافظتي ميسان وواسط ورشة عمل مشتركة على قاعة المركز الثقافي النفطي بمدينة العمارة تناولت موضوع الاسراع بنقل الصلاحيات من الحكومة الاتحادية الى الحكومات المحلية.
وقال رئيس مجلس محافظة ميسان منذر الشواي في حديث مع اذاعة العراق الحر ان نقل الصلاحيات وفق قانون 21 لعام 2008 من شأنه الارتقاء بمستوى المحافظات في الجانب الخدمي والاداري والاقتصادي.
واشارت عضو مجلس محافظة واسط امل العكيلي الى ان نقل الصلاحيات للحكومات المحلية سيسهم في معالجة ملف المشاريع الوزارية المتلكئة، مشيرة الى ان من المفترض ان تنجز اللجنة التنسيقية لفك الارتباط مع الحكومة المركزية 50% من اعمالها خلال الفترة الماضية، وبينت ان اعمال اللجنة اخذت تسير بوتيرة متسارعة في الوقت الحاضر.
من جهته قال المستشار القانوني عمار الخزعلي انه على الرغم مما جاء بقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم من صلاحيات واسعة للحكومات المحلية، الا ان ذلك لم يطبق على ارض الواقع، منوهاً الى ان المادة 45 من القانون نصت على فك ارتباط ثمان وزارات منذ اكثر من عام، الا ان الحكومة الاتحادية لم تتخذ اي خطوات جاده لتطبيق ذلك، حسب تعبيره.
يذكر ان محافظة ميسان كانت من المحافظات التي هددت في وقت سابق باعلان المحافظة اقليماً، مطالبة بتطبيق قانون المحافظات رقم 21.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي اكد على هامش ترؤسه اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة بإقليم ان "الحكومة ماضية بنقل الصلاحيات إلى المحافظات من أجل السير بالبلاد على الطريق الصحيح".
