أبدى مجلس محافظة البصرة اعتراضه على عدم تنفيذ القرارات الخاصة بالمشاريع التي يصادق عليها من قبل الجهة التنفيذية ممثلة بالمحافظة ووزارة المالية، معتبراً ان ما يحصل هو استهداف للمحافظة.
وقال رئيس المجلس صباح البزوني ان قرارات مجلس المحافظة التي تتضمن صرفيات مالية تواجه عذراً من الجهة التنفيذية في المحافظة بعدم وجود صلاحيات بصرف الاموال، بالاضافة الى ان وزارة المالية تعطل عمل مجلس المحافظة بعدم تنفيذ قراراته، مضيفاً في حديث لاذاعة العراق الحر: "تم تشكيل لجنة تجمع كل القرارات التي صدرت عن المجلس لمعرفة اسباب تعطيلها بعد الاتصال بالوزارة، وإذا كان الاعتراض قانونياً فأن مجلس المحافظة هو أعلى سلطة تشريعية وبامكانه التصرف بأموال البصرة، أما اذا كانت هناك مزاجية من قبل المسؤولين فسيكون للمجلس رأي آخر في هذا الموضوع".
وبيّن البزوني ان المجلس عازم على تنفيذ قراراته بشكل مباشر، وان من لديه اي اعتراض فعليه الاعتراض خلال مدة قانونية اقصاها 15 يوما اذا كان هناك اي خرق او مخالفة قانونية للدستور او للقانون رقم 21.
وقال عضو مجلس المحافظة سلمان التميمي ان عدداً من القرارات التي يصدرها المجلس لا تنفذ من قبل الجهة التنفيذية ممثلة بديوان المحافظة، مبيناً ان هناك خللاً في العلاقة بين الطرفين، وطالب ان يأخذ المجلس دوره الرقابي على كل الاجهزة والدوائر في محافظة البصرة.
الى ذلك قال رئيس لجنة التخطيط والمتابعة نشأت المنصوري ان لجنته تقوم باعداد احصائية تقريبية لسكان المحافظة تعتمد على ارقام دقيقة وتوزيعهم على مركز المدينة واطرافها ورفعها الى وزارة التخطيط ليتم اعتمادها ذلك لأن الفترة الماضية لم تحصل البصرة استحقاقاتها من مبالغ تنمية الاقاليم وفقا للكثافة السكانية، مشيراً الى ان البصرة غبنت في السنوات السابقة سواء على مستوى المبالغ المخصصة لها او على المستوى السياسي في البرلمان او مجلس المحافظة.
من جهة أخرى انتقد مواطنون بصريون المشاريع التي تنفذ في المحافظة واعدوها مشاريع لا تصل الى الطموح فيما يتعلق بتحسين البنى التحتية وبينوا أن اغلب الشركات التي تنفذ المشاريع تابعة لاحزاب واعضاء في المجلس او البرلمان ودعوا المسؤولين الى النزول للشارع لمعرفة ما يحتاجه الناس من خدمات.
