يقول عضو في اللجنة المالية بمجلس النواب انه لا يستبعد ان يقوم العراق باللجوء للاقتراض الداخلي او الخارجي لسد العجز في موازنة العام الحالي بسبب هبوط اسعار النفط عالميا، بالرغم من تأكيد الحكومة ان فكرة الاقتراض الخارجي ستكون اخر الخيارات المتاحة أمامها.
ويشير النائب جبار شريف في حديث لاذاعة العراق الحر الى ان هناك فقرة في مسودة مشروع الموازنة تجيز للحكومة الاقتراض لسد العجز اما داخليا من المصارف العراقية، او خارجياً من بعض البلدان.
من جهته، يذكر المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي ان الحكومة تعوّل على عدد من الخطوات لتجنب الاقتراض الخارجي، في مقدمتها مناقلة يجريها مجلس النواب بين ابواب الموازنة لتخفيض العجز وتفعيل القطعات غير النفطية الاخرى.
فيما ترى عضوة في اللجنة الاقتصادية النيابية ان فكرة الاقتراض الخارجي ستضر بالعراق اذا ما اقبل عليها، وتشير النائبة نورة البجاري ان العراق، في حال لجوئه للاقتراض، لن يكون قادراً على السداد حتى لو تصاعدت اسعار النفط بسبب وضعه السياسي والامني غير المستقر.
الى ذلك، يؤكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني على ضرورة أن يتجنّب العراق فكرة الاقتراض الخارجي، بسبب معاناته السابقة بتسديد بعض القروض لبعض البلدان.
يشار الى ان عجز موازنة العام الحالي، حسب مسودة مشروع الموازنة التي وصلت مجلس النواب، يصل الى 77 ترليون دينار عراقي.
