يرى مراقبون ان الازمة المالية الحالية التي يشهدها العراق ستؤدي على المدى القريب الى ارباك خطط الحكومة وبرامجها التنموية، وستؤدي ايضا الى ارباك الاستراتيجيات التي وضعتها وف مقدمها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر، فضلا عن الخطة الخمسية. وما يضاعف الوضع سوءً استمرار انخفاض سعر برميل النفط ما أدى الى تقليص الشق الاستثماري من الموازنة العامة، ما سيؤدي الى تقليص فرص العمل في المشاريع الاستثمارية والقطاع الخاص. وأكد مسعود حيدر عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي ان مجموع الدرجات الوظيفية في موازنة2015 هو 55408 درجة فقط، وان اكثر من 25 الف درجة منها لوزارتي الدفاع والداخلية، ودرجات اخرى للصحة، والتعليم والتربية، وجهاز المخابرات، ومجلس القضاء الاعلى، والسجناء السياسيين.
ويعاني العراق من بطالة كبيرة في صفوف الشباب لاسيما الخريجين منهم من كلا الجنسين، ما دفع بعدد كبير منهم الى ممارسة اعمال لا علاقة لها بشهاداتهم.
ويقول الشاب مصطفى جعفر، خريج كلية الادارة والاقتصاد ان بعض زملائه يعملون سائقي سيارات اجرة واخرين يعملون في مجال التنظيف.
الشباب والبطالة
وحرم عدد كبير من الخريجين الشباب من فرصة العمل في مؤسسات حكومية العام الماضي بعدما الغيت الدرجات الوظيفية لعدم اقرار الموازنة، ولان نسبة كبيرة من التعيينات في موازنة 2015 ستذهب الى وزارتي
الداخلية والدفاع فيعني ذلك حصر حظوظ الفتيات بالتعيين في وظائففي مجالي التربية والصحة، وهو ما اشارت اليه الفتاة شيماء حسين.
واشارت الناشطة النسوية هناء ادور الى اهمية العمل بالنسبة للفتاة لأن العمل يمنحها الاستقلالية والثقة بالنفس والشخصية القوية والاحتكاك بالمجتمع، وإكسابها مهارات وظيفية متعددة، مؤكدة اهمية ان توفر الحكومة فرص عمل للآلاف من الارامل والمطلقات لاسيما الفتيات منهن، ومنحهن فرصة للتعليم لمن لم تكمل تعليمها من اجل الارتقاء بهن وبقدراتهن، وايضا منحهن القروض للبدء بمشاريع ليتمكنّ من خلالها توفير مصدر لائق للعيش لهن ولاطفالهن.
إستراتيجية مكافحة الفقر
كانت الحكومة العراقية أعدت إستراتيجية لمكافحة الفقر لاعوام 2010-2015 تضمنت عدة محاور من شأنها تقليص رقعة الفقر في العراق، وقد نجحت الحكومة في ذلك حسب ما ذكرته في عدة مناسبات، إلاّ ان عدم اقرار موازنة 2014 أدى الى تعثر تنفيذ الخطة، وكان من المقرر ان تضع الحكومة إستراتيجية جديدة لاعوام 2015- 2019، هذا بالاضافة الى الخطة الخمسية التي يفترض ان تنتهي في العام 2017.
واكد المتحدث الرسمي باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين ان إستراتيجية مكافحة الفقر كان ينبغي ان تقلص الفقر هذا العام ينسبة16% ،
بعد ان كانت قبل اربع سنوات 23%، غير ان ما يمر به العراق من ظروف امنية صعبة بعد سيطرة (داعش) على الموصل ومناطق عديدة و النزوح الجماعي لمئات الاف من المواطنين من بيوتهم وترك اعمالهم واموالهم ومصوغاتهم، ليعيشوا في خيم او كرفانات وبمستوى فقر كبير، أدى الى زيادة نسبة الفقر في العراق ربما الى 30%.
الحق في العمل
ونصت القرة اولا من المادة 22 من الدستور العراقي على ان (العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة)، وبالتالي فان واجب الحكومة هو توفير بيئة مناسبة للعمل لكل العراقيين عبر وسائل عديدة، وليس الاقتصار على التعيينات الحكومية، اذ لابد من خلق فرص عمل في القطاع الخاص لامتصاص البطالة وتقليص رقعة الفقر.
واقرت وزارة التخطيط بالترهل الكبير الذي تعيشه مؤسسات الدولة بسبب العدد الضخم للموظفين الذين سببوا عبئا على ميزانية الدولة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم لوزارة عبد الزهرة الهنداوي ان موازنات دول العالم المستقرة اقتصاديا هي التي تخلق الفرص عن طريق دعم الاستثمار، على عكس ما يحصل في العراق، إذ ان الجزء الاكبر من الموازنة عبارة عن رواتب موظفين ومتقاعدين وامور اخرى.
واضافرالهنداوي ان الدولة اليوم تعمل على الايفاء بالالتزامات المستحقة وهي الرواتب ومفردات البطاقة التموينية والجانب الصحي والامن واستحقاقات بعض الشركات النفطية، وستتأثر كل الاستراتيجيات التي وضعتها الحكومة نظرا لعدم وجود الاموال اللازمة لتنفيذ محاورها، لاسيما الخطة الخمسية التي ستتأثر حتما بسبب نقص الاموال والوضع الامني الذي يعيشه البلد بعد ان اصبحت مناطق عديدة خارج سيطرة الحكومة.
