تباينت مواقف الكتل السياسية ازاء ما دعا اليه رئيس مجلس النواب سليم الجبوري حول ضرورة الفصل بين السلطات.
وقال مقرر مجلس النواب العراقي نيازي معمار اوغلو ان "بعض الجهات السياسية عمدت الى خرق المادة 47 من الدستور العراقي، التي تؤكد ضرورة الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات"، موضحا ان "مجلس النواب العراقي حمل على عاتقه مهمة عدم التجاوز على صلاحيات القضاء او الهيئات المستقلة".
الى ذلك شدد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب سليم دويلي على ضرورة، ابقاء القضاء العراقي مستقلا وبعيدا عن الرغبات السياسية، مشيرا الى "ان الفترة المقبلة ستشهد اقرار قوانين تتضمن عقوبات خاصة للمتجاوزين على سلطة القضاء".
غير ان عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي اكد "ان مجلس النواب يحاول التدخل في عمل الهيئات المستقلة"، مشيرا الى ان "القانون اقر سيطرة الحكومة على بعض الهيئات المستقلة"، مضيفا قوله "ان الحديث عن تسييس القضاء العراقي، خلال الفترة السابقة أمر مرفوض ما لم يقرن بدلائل وبراهين".
الخبير القانوني طارق حرب أكد من جانبة "ان قيام مجلس النواب العراقي او المجالس المحلية، بتشكيل لجان خاصة للتحقيق في القضايا المختلفة يعد تجاوزا على صلاحيات السلطة القضائية".
وكان رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري قد شدد على ضرورة إبقاء القضاء العراقي بعيداً عن المساومات والتسييس، ودعا إلى بدء العمل بمبدأ الفصل بين السلطات.
