توقّع مركز بحثي متخصص بالابحاث والدراسات الاستراتيجية أن تستمر تداعيات الأزمة المالية في العراق الى عدة سنوات مقبلة. وقال مدير المركز الدكتور خالد العرداوي لإذاعة العراق الحر إن العراق سيدفع ثمناً باهضاً لانخفاض عائدات النفط بسبب سوء إدارة موارده المالية في السنوات الماضية، وعدم استفادته من ارتفاع عائدات النفط في السابق كما فعلت دول نفطية أخرى.
ويواجه العراق عجزاً مالياً تقدّر قيمته بنحو 20 مليار دولار يقول المسؤولون العراقيون إنه سيؤدي إلى تراجع الإنفاق العام بنسبة كبيرة، فيما اعتبر مدير مركز الفرات للدراسات الاستراتيجية الدكتور خالد العرداوي هذا العجز "فرصة مهمة لمحاربة الفساد المستشري بشكل واسع".
وكانت المرجعية الدينية العليا قد حثت الجمعة مجلس النواب والحكومة على عدم تمرير موازنة العام الحالي في ظل ثغرات عديدة تشوبها وقال معتمدها في كربلاء أحمد الصافي "إن على صاحب القرار ان يأخذ بالاعتبار التراجع المستمر في أسعار النفط قبل إقرار الموازنة".
في غضون ذلك لفت عميد كلية الإدارة والاقتصاد الدكتور عواد الخالدي إلى أن العراق ليس فقيراً لكن موارده المالية الضخمة "ضاعت بسبب الفساد المالي"، معتبراً انخفاض أسعار النفط ضاغطاً على ما أسماها "مافيا الفساد" قبل أن يكون ضاغطاً على المواطنين الذين قال إنهم لم ينتفعوا من هذه الأموال في السابق.
وكان مسؤولون في كربلاء قد كشفوا في وقت سابق عن توقف العمل بعشرات المشاريع بسبب عدم إقرار موازنة العام الماضي والأزمة المالية التي تشهدها البلاد حالياً.
