بحث خبراء وناشطون في مجال الدفاع عن حقوق المراة خلال ورشة عمل استضافتها العاصمة الاردنية عمّان ما حققه مشروع تمكين المرأة في المجتمعات، في كل من العراق والاردن ومصر وتونس، الذي كان اطلقه المركز الأردني للتربية المدنية، بالتعاون مع الوكالة السويدية للتعاون والإنماء، اوائل العام 2013.
ويهدف المشروع إلى تعزيز حقوق المرأة ومشاركتها المتكافئة في العملية الديمقراطية، وتوعية المجتمعات باتفاقيات حقوق الانسان، وإنشاء شبكات من منظمات المجتمع المدني تعنى بقضايا المرأة، لخلق مشاركة متساوية للمرأة في الحياة العامة في البلدان المستهدفة.
ومثل العراق في الورشة وفد ضم عددا من رؤوساء منظمات حقوق الانسان والمراة، وممثلين عن منظمات مدنية.
وشككت شذى ناجي رئيسة منظمة (نساء من اجل السلام)العراقية، المشرفة على تنفيذ المشروع في العراق، شككت في امكانية نجاح المشروع في الوقت الحاضر في ظل الوضع السياسي والامني المضطرب في العراق.
وقالت ان أي مشروع لايمكن ان يحقق نتائج ايجابية إلاّ في حال توجه الى صناع القرار، وكسب تأيدهم ودعمهم، بعد الاطلاع على احتياجات المجتمع الاساسية.
ووصفت شذى ناجي الوضع الانساني للمراة العراقية بالمؤلم، خاصة المراة النازحة، التي تعاني من ظروف انسانية صعبة حاليا، نتيجة حلول فصل الشتاء.
واضافت: ان ما تقدمة منظمات حقوق الانسان من خدمات للنازحات متواضع جدا امام احتياجاتهن الانسانية الكبيرة، ويتطلب الامر جهودا مخلصة وحثيثة من الجهات الحكومية وغير الحكومية للتخفيف عن معاناة المرأة النازحة التي تعرضت لعنف جسدي ونفسي من قبل مسلحي (داعش) والتي مازالت تعاني من ظروف سيئة في المخيمات وخارجها.
وقالت مديرة المركز العراقي للنشاطات الانسانية الدكتور شيماء التميمي ان المشروع لم يحقق أي نتائج مثمرة في العراق، على الرغم من ان المركز اقام خلال العامين الماضيين ورشات عمل عديدة للتعريف بالمشروع، الذي يهدف الى تفعيل دور المرأة في البناء الاجتماعي، اضافة الى حملات توعية المجتمع، التي اقامها المركز من خلال وسائل اعلام مختلفة.
وعزت التميمي اسباب الاخفاق الى عدم وجود دعم حكومي للمشروع، وضعف الدعم المالي المقدم من المنظمات الاجنبية للمنظمات العراقية العاملة في مجال الدفاع عن حقوق المراة.
الى ذلك اوضح رئيس منظمة (المنقذ) لحقوق الانسان في العراق المحامي كاظم البيضاني ان المنظمات العراقية العاملة ضمن المشروع استهدفت المناطق النائية أي القرى والارياف لتنفيذ المشروع.
واضاف: وفي محاولة للتاثيرعلى سياسات الحكومة، التي تشكل تحديا كبيرا امام المراة، قدمت المنظمة بالتعاون مع منظمات اخرى خلال العامين الماضيين، الى وزارة شؤون المرأة العراقية مقترحات لتعديل بعض القوانين المتعلقة بالمراة، ومقترحات لقوانين اخرى من شأنها ان ترتقي بواقع المرأة، وتلغي اشكال التميز الموجودة في بعض القوانين المعمول بها حاليا.
وقال: من المتوقع ان تناقش هذه التشريعات في مجلس النواب قريبا، بعد تمت مراجعتها من قبل رئاسة مجلس الوزراء.
يشار الى ان ورشة العمل استعرضت نتائج حملات التوعية التي نفذتها منظمات مشاركة في المشروع. فاستعرض المشاركون الحملات التي جرت في العراق تحت مسمى (مناهضة الزواج المبكر وايقاف العنف ضد المرأة والطلاق المبكر الاسباب والتداعيات). وفي تونس موضوع (تسرب الفتيات المبكر من المدارس، وحق المرأة في الميراث، وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية) وفي الاردن ومصر حملات (عايزة حقي والتفكك الاسري).
