تباينت مواقف سياسيين عراقيين بشأن تسديد الحكومة مبلغ 28 مليون و400 الف دولار كدفعة اولى من التزامها بدعم السلطة الفلسطينية.
ويأتي تباين المواقف هذا نتيجة الازمة المالية التي يمر بها العراق حاليا نتيجة انهيار سعر النفط عالميا.
واكدت النائبة عن دولة القانون عالية نصيف ان العراق بامس الحاجة للاموال، إذ ينفق بحدود 100 مليون دولاريوميا لمحاربة (داعش)، واعتبرت ما قامت به الحكومة بمثابة هدر للمال العام على اعتبار ان فلسطين لم تقف مع الشعب العراقي في مواجهته للارهاب، وهو موقف لا يعبر عن وطنية الحكومة العراقية، بقدر ما يؤكد عبثيتها في التصرف بالاموال، حسب تعبيرها، ودعت الى ان يكون التزام العراق تجاه الجامعة العربية فقط.
يشار الى ان العراق لم يتلكأ بالايفاء بالتزاماته العديدة تجاه منظمات عربية ودولية، وهو ما اشارت اليه عضوة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب سميرة الموسوي، التي اكدت ان العراق يمر بازمة مالية، وهو احوج الى المال لتقديمها الى النازحين، غير ان التزامات العراق تجاه فلسطين له خصوصية، نظرا لما تمثله القضية الفلسطينية من بعد عربي، وهو امرقدرته الحكومة العراقية ووزارة الخارجية.
واشار استاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور عزيز جبر شيال ان احترام اي دولة لالتزاماتها يعزز مكانتها الدولية، مؤكدا ان العراق ومنذ وقت طويل يتعامل مع قضية فلسطين بطريقة تتميز عن بقية الدول، وان ما قامت به الحكومة العراقية يعد في ادبيات السياسة الدولية جزءً من الالتزامات الاخلاقية.
واكد شيال انه في حال اعتذر العراق عن تقديم ما التزم به بسبب وضعه المالي فانه سيصبح سياقا تتعامل به بقية الدول وتتنصل عن التزاماتها.
