بحث وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الاستثنائي بالقاهرة، دراسة لجامعة الدول العربية حول تشكيل قوة تدخل عربية مشتركة لدحر الإرهاب، وذلك وفقا لميثاق الجامعة العربية، ومعاهدة الدفاع العربي المشترك لعام 1950 والبروتوكولات الإضافية للاتفاقية، التي تتضمن إيجاد نظام دفاع عربي مشترك مرن، ومتكامل للدفاع الجماعي، وحفظ السلم والأمن في المنطقة، وإنشاء قيادة عامة موحدة لقوات التدخل العسكرية وفقا لمقتضيات المعاهدة، أو أي صيغة أخرى يتم التوافق عليها.
وعرض الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، الدراسة على الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب، وذلك وفقا لتكليف سابق من المجلس الوزاري العربي.
وشددت الدراسة على ضرورة القيام بتحرك دبلوماسي نشط وفعال مع دول الإقليم، والمجتمع الدولي لتقديم الدعم والمساندة لإنشاء قوة التدخل العسكري العربية، والتنسيق مع دول الإقليم لتقديم الدعم اللوجستي، والمعلومات الاستخبارية بما يتيح لقوة التدخل العربي العمل في بيئة مواتية وصديقة.
كما أكدت الدراسة التزام الدول العربية بتولي مسؤولية الدفاع عن الأمن القومي للمنطقة العربية، والقيام بواجبها للحفاظ على أمن المنطقة، وإيجاد الوسائل المناسبة التي تكفل لها دحر الإرهاب، وهزيمته، واستعادة السلم والاستقرار في المنطقة، وإيجاد الآليات التي تتيح إنشاء نظام تعاون أمني عربي شامل يصون الأمن، والسلم العربيين من التهديدات الداخلية والخارجية.
ووجهت الدراسة التي عرضها العربي على وزراء الخارجية، وجهت إلى ضرورة النظر في مدى فاعلية سياسات إنشاء مليشيات محلية، وتدريبها، وتسليحها، نظرا للمخاطر الأمنية واسعة النطاق التي تمثلها هذه السياسات على المديين المتوسط، والبعيد، وضرورة الاعتماد في مقاومة الإرهاب على القوة المسلحة النظامية.
ودعت الدراسة إلى تقييم السياسات والاستراتيجيات، والاتفاقيات العربية ذات الصلة بمقاومة الإرهاب، وكذلك إصلاح الآليات المؤسسية المعنية بالتعامل مع الفكر المتطرف، والمنظمات الإرهابية، ووضع إستراتيجية شاملة تتسم بالفاعلية والقدرة من أجل إنهاء التهديدات الماثلة على الأمن القومي العربي والتعامل معها على نحو حاسم ينهي وجودها والآثار المترتبة عليها، وأن تأخذ الإستراتيجية بعين الاعتبار الخطط المستقبلية طويلة الأمد التي تمنع ظهور الفكر المتطرف أو أي مظهر من مظاهر العنف المسلح الذي يهدد الأمن والاستقرار والسلم الأهلي.
وطالبت الدراسة بتفعيل المشاركة السياسية دون إقصاء أو تهميش، وإعطاء الفرصة الحقيقية لكافة الفئات المشاركة بما يعمق الثقة في الذات المجتمعية التي تؤدي إلى تفعيل المشاركة في الحياة العامة من خلال توسيع دائرة المشاركة وإعادة صياغة علاقة الدولة بالمجتمع وتصحيحها من خلا ل إرساء الديمقراطية وتوسيع دائرة المشاركة السياسية وتعميق قيم العدالة الاجتماعية.
ودعت الدراسة إلى ضرورة الاستثمار الكثيف في المشروعات التنموية الإنتاجية بما يتيح فرص أفضل لتشغيل الشباب والقضاء على البطالة، كونها تمثل إحدى المؤشرات التي يمكن أن تدفع الشباب إلى تبني أفكارا شديدة التطرف قد تؤدي إلى الانتماء للمنظمات الإرهابية.
وطالبت الدراسة بضرورة الاهتمام بالعملية التربوية ومنظومتها ومناهجها وتحين نوعية التعليم الرسمي والتركيز على التعليم الذي يهدف إلى بناء عقل نقدي منتج ، والعمل على تنظيم التعليم الديني بوصفه عاملا حاسما في إظهار سماحة الدين وانفتاحه على الآخر.