يبدو ان حمى التظاهرات والاعتصامات بدأت بالانتشار في البصرة واحدة بعد الاخرى. فبعد تظاهرات المعلمين وموظفي التقاعد والمهندسين خلال الاسبوع الماضي، نظم موظفو شركة النقل البري تظاهرة امام مبنى الشركة ظهر الاربعاء (14كانون2)للمطالبة بالاراضي التي خصصت لهم، والتي سحبت منهم بذريعة احالتها للاستثمار.
وقال الموظف محمد جاسم ان توجيهات امانة مجلس الوزراء قضت بتوزيع قطع اراض على موظفي فرعالبصرة لشركة النقل البري وسائقي شاحنات وفنيين من الاراضي المخصصة للشركة، إلاّ ان الادارة لم توزعها بذريعة انها مخصصة للاستثمار على الرغم من ان بلدية قضاء الزبير حيث تقع قطع الاراضي اشارات في كتب موثقة ان الاراضي المذكورة لا يمكن تخصيصها للاستثمار او البناء واطئ الكلفة.
واوضح محمد جاسمان قسم البصرة التابع للشركة اكثر انتاجية من كل الفروع، إلاّ انه لا يمتلك اية صلاحيات وان جميع الصلاحيات محصورة بمقر الشركة ببغداد.
بينما قال الموظف جاسم جواد ان مطالبهم مشروعة، وان العديد من سائقي الشاحنات يقومون باصلاح شاحناتهم على نفقتهم الخاصة، الامر الذي لا يمكن السكوت عنه.
وقال الموظف علي عبد الحسين ان حكومة البصرة المحلية تضامنت مع الموظفين، إلاّ ان الامر الذي منع عنهم توزيع قطع الاراضي كان من مقر الشركة ببغداد، موضحا ان الموظفين لن يسمحوا لأي مستثمر بالعمل في الاراضي التي خصصت لهم.
وأضاف أن الموظفين سينظمون اعتصاماً مفتوحاً ما لم تستجب الادارة لمطالبهم، وربما سيصل الامر الى غلق المنافذ الحدودية، حسب تعبيره.
الى ذلك قال مدير النقل البري بالبصرة قاسم الشمخيلاذاعة العراق الحر أن موظفيه يطالبون بقطع الاراضي التي خصصت لهم، وهي من ملاك الشركة فرع البصرة، في منطقة طلحة بقضاء الزبير، مشيرا الى ان مطالبهم مشروعة ومن حقهم الحصول على الاراضي، مؤكداً ان الامر الذي صدر هو بناء الارض بمساكن واطئة الكلفة، وانها غير مخصصة للاستثمار، لأنها اراض سكنية كما مثبت في الاوراق الرسمية.
