اكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمود الحسن ان اللجنة طلبت من كافة الوزارات تحديد القوانين الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل، التي تعرقل تنفيذ برامجها وخططها، موضحا ان هذه العملية تحتاج الى دراسة وتحليل، إذ ان بعض تلك القوانين مهمة ولا يمكن الغاؤها، في حين توجد قوانين تتسبب في التعقيد والروتين.
وكشف الحسن ان العملية تحتاج الى وقت للانتهاء منها وسيتم التعاقد مع اساتذة جامعات ومستشارين قانونيين للمساعدة في هذا الجانب.
الى ذلك اوضح الخبير القانوني طارق حرب ان كل القوانين التي شرعت ابتداء من عام 1968 ولغاية 9/4/2003 صدرت باسم مجلس قيادة الثورة المنحل، وان عملية الغائها تحتاج الى دراسة معمقة، إذ ان بعضها متداخلة ومهمة. فالقوانين ذات الصبغة السياسية من السهولة الغاءها غلى عكس القوانين التي تعد اساسا لتنظيم العمل الاداري.
واشار حرب الى ان هناك على سبيل المثال القرار رقم 1198 لسنة 1977 لا تخلو محكمة بداءة في كل يوم دون ان يكون هذا القرار اساسا لدعوى امامها، فضلا على ان كل تعيينات الموظفين تتم استنادا الى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.
واكد حرب ان الوزارات غير مطلعة على كل القرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة المنحل، وكل وزارة تعتقد ان هذا القرار يتعلق بها لوحدها في حين انه توجد قرارات تتعلق بعدة وزارات وليس بوزارة واحدة.
واكد ان الوزارات عندما تحدد القرارات التي تقترح الغاءها فانها تنطلق من مصالحها وليس من مصلحة الموظفين والعمل، داعيا الى تشكيل لجنة من خبراء قانونيين لدراسة كل القرارات الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل سواء المنشورة في جريدة الوقائع العراقية، أو غير المنشورة، مثل قانون المخابرات العامة الذي لم ينشر في الجريدة الرسمية.
