كسبت الحكومة اﻻردنية رضا الشارع في تعاملها مع العاصفة الثلجية "هدى" التي اكتسحت المنطقة قبل اسبوع غير ان هذا التميز الذي لمسه المواطن اﻻردني ﻻول مرة ﻻ يخرج الحكومة من دائرة العصف البرلماني الذي جرى قبل العاصفة الشتوية بايام عندما عارض 80 نائبا مشروع قرار لرفع اسعار الكهرباء في عام 2015 فيما رد وزير الطاقة محمد حامد في تصريحات صحفية بان "الحكومة هي المعنية باتخاذ القرار وليس النواب".
النواب يدعون الى حجب الثقة عن الحكومة
هذا التصريح لم يمنع النواب من مواصلة هجومهم على الحكومة ومعارضة القرار بل ذهبوا الى المطالبة بحجب الثقة عنها قائلين بان ذرائع الحكومة لرفع اﻻسعار تسقط مع الهبوط الحاد ﻻسعار النفط في السوق العالمية.
وكان وزير الطاقة قد وصف قطاع الكهرباء ب "الحرج جدا مؤكدا عدم امكانية استمرار الحال على ما هو عليه" مؤكدا ان الحكومة تقدم دعما سنويا بقيمة 500 مليون دينار سنويا لهذا القطاع فيما بلغت خسائر شركة الكهرباء الوطنية عام 2014 مليارا وثلاثمائة الف دينار اضافة الى خسائر تراكمية بلغت اربعة مليارات وسبعمائة الف دينار.
وكان النواب في جلسة البرلمان اﻻخيرة قد طالبوا بتجميد القرار والبحث عن بدائل خلال 10 ايام دون ان يكون التصويت ملزما لحكومة عبد الله النسور الذي لمح بدوره لرفض التصويت.
وقد رفض رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة عرض قضية طرح الثقة بالحكومة للتصويت متذرعا ب"خلل في كتابة المذكرة" في حين رد النائب عبد الكريم الدغمي بالقول انه "يمكن للموقعين اعادة صياغة المذكرة ورفعها من جديد" في حين تقول مصادر مقربة من الحكومة ان تطبيق قرار رفع الاسعار تم فعليا منذ بداية العام 2015 وبنسبة 8%.
يذكر هنا ان المجلس ﻻ يستطيع الزام الحكومة بتجميد القرار ولكنه يستطيع إثارة قضية سحب الثقة بها ان لم تلتزم بقراره وهو أمر حدث سابقا ولكنه فشل.
ونقل عن النائب الدغمي قوله "ان هذه الحكومة، حكومة ازمات، وحكومة رفع كل شيء" ثم اضاف: "نملك سلطة حجب الثقة عن هذه الحكومة ان لم تستجب لقرارات الشعب"، وقالت النائب روﻻ الحروب ان "المجلس ﻻ يمكنه وقف قرار تنفيذي للحكومة ﻻ خلال مناقشة الموازنة وﻻ غيره".
ويبقى رئيس الحكومة مصرا على ان "القرار مهم جدا وجدا في عملية اﻻصلاح اﻻقتصادي" فيما يرى نواب كثيرون ضرورة اﻻصرار على معارضة القرار على الرغم من تشكيك الراي العام الذي يرى أن ضعفا قد الم بالمجلس لدرجة ان النائب يحي السعود قال ان "بعضا من النواب ﻻ يستطيعون حجب الثقة حتى عن زوجاتهم".
وقد حصلت مذكرة حجب الثقة التي اعدها عدد من النواب على 24 توقيعا اكد اصحابها مقاطعة المجلس "حتى تعود له هيبته".
الاغلبية الصامتة لا تثق لا بالحكومة ولا بالمجلس
في هذه الاثناء تشير توقعات الى ان برميل النفط لن يعود ابدا الى سعر 100 دوﻻر كسابق عهده، فيما يتوقع البعض الاخر العكس تماما هو ما يفاقم من ضبابية المشهدامام المواطن اﻻردني الذي يعارض سياسات رفع اﻻسعار التي تثقل كاهله.
ومع ذلك يبدو ان الحكومة ماضية في هذه السياسة وتنوي الاستمرار فيها الى ما لا نهاية، على حد قول اﻻغلبية الصامتة (وهي التسمية التي تطلق على الشارع اﻻردني) فيما يقف الشارع حائرا بين كيانين (البرلمان والحكومة) وهو لا يثق بأي منهما.
ويرى البعض ان النواب الراغبين في معارضة الحكومة والاصطفاف الى جانب الشعب إنما يرغبون في تحسين صورة مجلس النواب ودوره لدى الشعب ومع تفاقم الازمة واستمرارها هناك من يتوقع ان يرحل الجميع: الحكومة والنواب على حد سواء.