نظم فرع نقابة المهندسيين الزراعيين في المثنى تظاهرة أمام مبنى المحافظة إحتجاجاً على تعيين موظفين في دائرة زراعة المحافظة بأمر وزاري دون إستشارة الدائرة.
ويقول نائب رئيس فرع النقابة المهندس عماد فهد نافع أن النقابة فوجئت بتعيين 22 موظفاً بأمر مباشر صادر من وزارة الزراعة يخلو من أسماء عاملين بعقود وأجراء في مديرية الزراعة منذ أكثر من خمس سنوات، وذكر انهم عندما بحثوا في الأمر تبين أن وزير الزراعة أصدر أمر التعيين بتأثير من بعض نواب في البرلمان عن محافظة المثنى، على حد تعبيره.
من جهته يذكر مدير زراعة المثنى فرج شوكت محمد ان أمر التعيينات تمت من الوزارة وبتوقيع الوزير ولا علاقة لمديريته بها ولا علم لها بالأسماء التي تم تعيينها كموظفين بإختصاصات زراعية وسواق وحراس.
وتمنى الموظف في دائرة الزراعة أبو فلاح الصفراني على الوزارة ترك أمر إختيار من يتم تعيينهم الى المديرية، وان تكون الأولوية للذين يعملون بنظام العقود ممن مر على عملهم فترات طويلة تمتد لخمس أو أربع سنوات وبخبرة لا يمتلكها من صدر أمر تعيينهم، مشيراص الى ضرورة إصدار أوامر عليا تمنع تدخل أعضاء مجلس النواب ومجلس المحافظة بعمل الدوائر.
ويقول عقيل عادل انه فني يعمل بعقد في مديرية الزراعة منذ عام 2010، لافتاً الى انه يشعر بألم لأن قائمة التعيين الجديدة خلت من العاملين بعقود في الزراعة، وأن إنتظاره لفرصة التعيين ستطول، وأشار الى أن قائمة التعيين تضمنت إثنين فقط من دائرة الزراعة، فيما كان الآخرون من خارجها، وقال ان قوائم التعيين تتم بشكل سري وبلا ضوابط.
وعن موقف الحكومة المحلية بشأن هذه المشكلة، قال النائب الثاني للمحافظ عادل نازك الياسري الذي إستقبل المتظاهرين وإستلم مطالبهم، ان المحافظ ابراهيم الميالي أوعز بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق والوقوف على ملابسات القضية، مشيراً الى ان اللجنة ستجد الحلول الناجعة بالنسبة للمتظاهرين والحؤول دون الوقوع بمواقف كهذه مرة أخرى.
سيتذكر العاملون في الزراعة أن الحيف الذي أصابهم كان وراءه نواب كان الأجدى أن يكونوا ممثلين عن عموم المحافظة لا عن معارفهم.
