تباينت تصريحات مسؤولين في البصرة بشأن العثور على عدد من الصواريخ في ميناء ام قصر فجر الثلاثاء 13 كانون الثاني.
وقال رئيس اللجنة الامنية في مجلس المحافظة جبار الساعدي ان قيادة عمليات البصرة عثرت على اربعة صواريخ حديثة الصنع موجهة نحو سايلو ام قصر وعبوتين ناسفتين مزروعة في رصيف 11 إثر ورود معلومات استخبارية من الامن الوطني.
واضاف الساعدي في حديث لاذاعة العراق الحر ان الصواريخ كانت تستهدف الاقتصاد العراقي، ولفت الى ان الاتهامات توجه الى تنظيم القاعدة وحواضنه في المحافظة، مبينا ان العمل الاستخباري مّفعّل ويقوم بواجبه لكشف تلك الحواضن.
من جهة أخرى قال رئيس كتلة المواطن في مجلس المحافظة أمين وهب عبد الله ان ما روج له الاعلام واعلن عنه في وجود صواريخ تستهدف ميناء ام قصر هو عار عن الصحة، وما تم العثور عليه هي مخلفات حربية من الثكنات العسكرية التي كانت موجودة في المنطقة قبل عام ،2003 مبينا ان في البصرة الكثير من المخلفات الحربية، وان ما تم العثور عليه هو صواريخ متهالكة وقديمة وغير معدة للتفجير.
الى ذلك اتهم رئيس لجنة المنافذ الحدودية في المجلس مرتضى الشحماني وزارة الداخلية بعرقلة الجهد الامني في المنافذ الحدودية والموانئ وتعاقدها مع شركات وصفها بالفاشلة، مبينا ان هناك مشروعاً لتحصين المنافذ الحدودية، إذ تاخر العمل في المنفذ النموذجي الذي يحتوي على اجهزة مراقبة وكشف المتفجرات والاغذية الفاسدة، وأكد ان الموانئ والمنافذ الحدودية مستهدفة، ودعا الوزارات المعنية الى التعاون مع الحكومة المحلية لتحصين المنافذ وخاصة منفذ سفوان.
من جهة اخرى استغرب الصحفي محمد ناصر من التصريحات المتناقضة التي يطلقها المسؤولون والذين يتهمون وسائل الاعلام بعدم الدقة في نقل الاخبار، لافتاً الى ان التناقضات في التصريحات تدل على عدم الانسجام داخل جسد الحكومة المحلية بالبصرة.
وقال مواطنون ان استهداف ميناء ام قصر يُعدُّ خطرا كبيرا على الاقتصاد العراقي لما تمثله الموانئ من ركيزة مهمة في دعم الاقتصاد، ودعوا الجهات الامنية الى تكثيف المراقبة في الموانئ ذات المساحات الكبيرة.
يذكر ان الأجهزة الأمنية عثرت فجر اليوم على عبوتين ناسفتين مزروعتين في رصيف رقم 11 في ميناء أم قصر، فضلاً عن اربعة صواريخ وضعت على مساند محلية الصنع ووجهت باتجاه سايلو أم قصر، فيما اكد مسؤولون في الميناء ان الصواريخ التي تم اكتشافها كانت موضوعة في المنطقة المخصصة لوزارة الصناعة وليس ضمن قاطع وزارة النقل.
